إضراب 13 ماي 2008

بلغ المعدل الوطني للمشاركة في الإضراب، الذي دعت إليه، أول أمس الثلاثاء، أربع نقابات، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. حسب إحصاء لوزارة تحديث القطاعات العامة، 44.57 في المائة، في حين بلغ 56.33 في المائة في مختلف جهات المملكة.

وأوضح الإحصاء أن نسبة المشاركة بلغت 54 في المائة على صعيد المديريات المركزية لوزارة المالية، و43 في المائة على صعيد المديريات المستقلة (الضرائب والجمارك والخزينة العامة).

وفي قطاع الطاقة والمعادن، بلغ المعدل 2 في المائة على الصعيد المركزي، والنسبة ذاتها على صعيد المندوبيات الجهوية.

ووصلت نسبة المشاركة في قطاع الصيد البحري على الصعيد المركزي 78 في المائة، و38 في المائة على صعيد المندوبيات الجهوية.

وسجلت في قطاع الفلاحة نسبة مشاركة وصلت 76 في المائة على الصعيد المركزي، و46 في المائة على صعيد المندوبيات الجهوية، أي بمعدل وطني يصل إلى 53 في المائة.
أما بالنسبة لقطاع التشغيل، فتراوحت نسبة المشاركة، ما بين 1.71 في المائة و 3 في المائة حسب المديريات، بينما وصلت في قطاع الصحة إلى 49 في المائة.

وسجل إحصاء وزارة تحديث القطاعات العامة نسبة مشاركة بلغت 51 في المائة في الجماعات المحلية، و21 في المائة بالنسبة للمديريات الجهوية في قطاع التجهيز، في حين وصلت النسبة في المديريات المركزية للقطاع ذاته 42 في المائة.

وحسب مصدر حكومي، فإن النقابات التي دعت للإضراب، هي عضو في المجلس الوطني للضمان الاجتماعي، وشاركت في اجتماع المجلس الإداري الأخير، وثمنت ما جاء في العرض الحكومي، خاصة قرار رفع التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم.

وأكد المصدر ذاته أن هذا التثمين يعني بأن المركزيات النقابية لا تطعن بشكل عملي في نتائج الحوار الاجتماعي الذي جمعها بالحكومة أخيرا.

إضراب 21 ماي 2008

الرباط 21-5-2008- ذكرت وزارة تحديث القطاعات العامة، أن النسب المسجلة بخصوص المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء (21 ماي )، كانت على الشكل التالي :
- قطاع المالية:52 في المائة بالنسبة للمديريات المستقلة، و49 في المائة على الصعيد الوطني، و43 في المائة بالنسبة للمديريات المركزية.
- قطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة:49 في المائة على الصعيد الوطني.
- قطاع التربية الوطنية:43 في المائة على المستوى الجهوي، و29 ر5 في المائة على المستوى المركزي.
- قطاع السياحة:42 في المائة.
- قطاع الاتصال:36 في المائة.
- الجماعات المحلية:32 في المائة على الصعيد الوطني، وصفر في المائة على الصعيد المركزي.
- المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير:47 ر23 في المائة.
- قطاع الفلاحة:23 في المائة بالنسبة للمصالح الخارجية، و19 في المائة على الصعيد الوطني، و7 في المائة على الصعيد المركزي.
- قطاع الصحة:28 ر22 في المائة على الصعيد الوطني.
- قطاع التنمية الاجتماعية:20 في المائة.
- قطاع التشغيل:15 في المائة بالنسبة لقطاع التشغيل على الصعيد الوطني، و47 ر1 في المائة بالنسبة لقطاع التكوين المهني على الصعيد الوطني.
- قطاع التجهيز:3 ر13 في المائة بالنسبة للمديريات الجهوية، و36 ر5 في المائة بالنسبة للمديريات المركزية.
- قطاع الإسكان:13 في المائة على الصعيد الوطني.
- قطاع الصناعة التقليدية:11 في المائة على الصعيد الوطني.
- قطاع العدل:61 ر9 في المائة على المستوى الوطني.
- قطاع الطاقة والمعادن:8 ر4 في المائة على الصعيد الوطني.
- قطاع الشبيبة والرياضة:8 ر3 في المائة.
- قطاع الصيد البحري:1 في المائة على الصعيد الوطني.
- قطاع العلاقات مع البرلمان:87 ر0 في المائة.
- المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر:2 ر0 في المائة جهويا، وصفر في المائة مركزيا.
- قطاع تحديث القطاعات العامة، والشؤون الاقتصادية والعامة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والشؤون الخارجية والتعاون، والتجارة الخارجية: صفر في المائة.

http://edu.dafatir.com/showthread.php?t=31143 المصدر(بتصرف):