نوافذ على الواقع

المعتقلون السياسيون الافناويون والباعمرانيون    

المزيد

أحمد عصيد:

تتعمق أزمة الثقة بين المواطنين و مؤسسات الدولة بالمغرب، و تزداد التوترات النابعة من الشعور بوجود خلل بنيوي يجعل النسق السياسي في حالة من الفساد التي يصعب معها إصلاح أي قطاع، بما يمكنه من الإشتغال الطبيعي و تحقيق الأهداف التي من أجلها وجد.

و ترجع أزمة الثقة في المؤسسات بالدرجة الأولى إلى الإحباط الذي أصاب مختلف الفاعلين بعد عقود من التطور البطيئ الذي يكاد يبدو في بعض الأحيان جمودا أو عودة إلى الوراء، و هي النتيجة الطبيعية لمرحلة انتقالية تمّ تمطيطها بشكل جعلها تتحول إلى متاهة عبثية.

من جهة أخرى أدّت الوضعية المتردية للسكان من الفئات الفقيرة إلى سحب الثقة من خطاب السلطة حول "محاربة الفقر" و " تقليص نسبة البطالة"، كما أنّ فضيحة انتخابات 2007 عوض أن تؤدّي إلى طرح السؤال الجذري حول أسباب العزوف الصاعق عن المشاركة في اللعبة الإنتخابية، تمّ تشكيل حكومة "الفاسيين" التي يقودها حزب يتحمل مسؤولية تاريخية فيما آلت إليه الأوضاع بالمغرب من تردّي، كما لو أنّ الأمر يتعلق بعقاب لأغلبية الشعب، و هو ما أدّى إلى المزيد من ردود الأفعال السلبية لدى الفئات العريضة من المجتمع، فصورة "الفاسيين" لدى الشعب هي أنهم عائلات مافي

المزيد

مراد العبدي:     

تقديم:

يعتبر مفهوم الجودة من المفاهيم التي أضحت كثيرة التداول على جميع الأصعدة. المفهوم ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1924م، ليتطور بشكل يجعل من الصعب رسم ملامحه التاريخية، و المغرب ليس بمعزل عن هذا التطور، إذ لعب الموقع الجغرافي للمغرب دورا مهما في بلورة المفهوم بحكم الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي و حجم الاستثمارات الأجنبية و سياسة السوق الحرة التي يسعى المغرب إلى تطبيقها . كل هذا جعل من الضروري التعاطي مع مفهوم الجودة و مجاراته و لو بحرق المراحل. المفهوم كذلك شاع في كل المجالات بما فيها ميدان التعليم الذي حاول تطويع المفهوم و جعله بمقاس المؤسسة التربوية. تطورات مركبة أوصلت مفهوم الجودة إلى وضعيته الحالية. فما المقصود بالجودة؟   و كيف تطور المفهوم؟ و ما عناصره؟ و كيف ندبره؟ و إلى أي حد يمكننا التشدق بالجودة في أوساطنا التعليمية؟

ماهية الجودة:

الجودة مفهوم يتماهى حسب استعمالاته، فهو أحيانا يستعمل إلى جانب صفة؛ فنقول جودة عالية أو جودة ضعيفة. كما يستعمل كخاصية ملاصقة لمنتوج أو خدمة معينة. و قد عرف المفهوم تطورا كبيرا اتضح جليا في الطبعات المتتالية لإصدارات المنظمة الدولية للمعايير و التي نلخصها فيما يلي:

طبعة 1987: الجودة مجموعة خاصيات مرتبطة بمنتوج أو خدمة تمنحه أو تمنحها القدرة على تلبية حاجات المستهلك.

طبعة 1994: الجودة مجموعة خاصيات مرتبطة بالشيء، تمنحه القدرة على تلبية حاجات صريحة أو مضمرة.

طبعة 2000: الجودة قدرة مجموعة من الخاصيات على تلبية المتطلبات.

مراحل تطور مفهوم الجودة:

3-1 مرحلة 1940 – 1960:

    كان الهم الوحيد آنذاك هو توفير المنتوج بشكل كاف للمستهلك، و قد اقتصرت الجودة على آليات للمراقبة تحتفظ بالجيد و تستبعد الرديء من السلع. و بعد الحرب العالمية الثانية أصبح من الصعب مراقبة كل السلع أمام تزايد العرض و الطلب، و هو ما جعل تكاليف المراقبة ترتفع و مصلحة الزبناء في مهب الريح. فظهر ما يصطلح عليه بـ" الحد الأدنى للجودة" ، أي تحديد أقل ما يمكن أن ينتظره المستهلك كحد مقبول من لدن الممون.

    3-2 مرحلة 1960 – 1980:

        أدى تجاوز العرض للطلب إلى تزايد الشكايات من طرف المستهلكين، و كذا طلبات تحسين الأداء و تخفيض الأثمنة مع احترام آجال التسليم. و هنا تم استبدال مفهوم المراقبة بمفهوم "ضمان الجودة" كناية على مجموع العمليات المنظمة التي تتيح كسب الثقة و إضفاء المصداقية على المنتج.

المزيد

المصدر:جريدة الصباح/09-06-2009

العربي اعبيبي:

انعقد المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي أيام 10-11-12-13 أبريل 2009 و بعد سنتين عن موعده القانوني. و يمكن اعتبار هذا المؤتمر أنه شكل محطة أساسية يمكن اعتبارها أنها تشكل قطيعة مع المؤتمرات السابقة التي عقدتها النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر مسارها التاريخي و ذلك لاعتبارين اثنين رئيسيين:

1. القرار الحكيم(أي التصويت بالامتناع عن التقرير الأدبي) الذي اتخذه تيار الأساتذة الباحثين التقدميين (ECP) و ذلك قبل انعقاد المؤتمر بمراكش و الذي تمت ممارسته في المؤتمر.

2. الوعي بالمسؤولية و السعي للحفاظ على الأد

المزيد

خديجة غامري:

لا قيمة لقوانين واتفاقات لا تطبق

يجب التسريع بمأسسة الحوار الاجتماعي

يعتبر الحوار الاجتماعي آلية من آليات حل النزاعات وتطوير العلاقات المهنية، وكذلك مقياسا لتقدم أي بلد. إلا أن هذا المقياس يؤكد مدى تخلف بلدنا وغياب إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان.

فمن جهة كل الحوارات الاجتماعية السابقة منذ 1996 تميزت بافتقادها لمقومات حوار اجتماعي حقيقي، منهجية الحوار، جدول أعمال اجتماعات الحوار وكذلك عدم الالتزام بالاتفاقات المتوافق عليها.

ومن جهة أخرى فكلها تتميز بطابع الموسمية والارتجالية. فهذه الحوارات تنظم إما بمناسبة حلول عيد الشغل (فاتح ماي) أو جوابا وردا على الحركات الاحتجاجية المكثفة في العديد من القطاعات. ولكن بمجرد إطفاء غضب المأجورين وتحقيق "سلم اجتماعي" تتلاشى الوعود وتستمر الأمور على حالها، بدون احترام الاتفاقات. وهكذا نجد أن نفس المطالب يعاد إدراجها في كل حوار مما يدل على غياب إرادة سياسية حقيقية عند الحكومات المتعاقبة

المزيد

مصطفى البحري:

يشهد هجوم أرباب العمل و دولتهم على العمال بالقطاع الخاص درجة أشد من التصعيد مع بروز تبعات أزمة الرأسمالية بالمراكز الامبريالية. فالتسريحات بفروع الإنتاج المصدرة على قدم وساق، يساعد عليها استشراء ظاهرة عقود العمل محددة المدة، والإلغاء الفعلي لدور جهاز تفتيش الشغل. ولتوفير مزيد من الغطاء الشرعي لموجة التسريحات جاءت دورية وزارة التشغيل إلى مندوبياتها [ انظر بيان الاتحاد المغربي للشغل بالرباط بتاريخ 21 مارس 2009 ]، التي تتيح لأرباب العمل تسريح 5 بالمائة من العمال وصرف أجور تصل إلى 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني.

هذا فيما لم يتحسن أداء النقابات العمالية إزاء هذا المعطى الجديد. فقياداتها تواصل رفع الراية البيضاء، لا بل تسهم بوعي في تمرير مخططات العدو [مواصلة المشاركة في لجنة "إصلاح" أنظمة التقاعد وفق وصفات البنك العالمي، صمت إزاء الميز الصارخ المتمثل فيما يسمى "المساعدة الطبية للمعوزين"، مباركة خصخصة مصحات الضمان الاجتماعي، المصادقة على قرار رفع الأجر المشترط للحصول على التعويضات العائلية ، الخ]. وبعد إضرابات مايو 2008 التي خيضت بصفوف مشتتة، أبانت الحكومة عن رفض قوي لتلبية المطالب العمالية، بينما تصم منظمة أرباب العمل [الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب] آذانها عن أي كلام عن زيادة الأجور، وتقدمت في عنتريتها بالانسحاب من لجنتين من لجان "الحوار الاجتماعي": لجنة الحرية النقابية والتشريع المنطلقة في أكتوبر 2008 بمبرر رفض النقابات مناقشة تعديلات قانون الشغل، و لجنة تحسين الأجور بمبرر انه ملف مغلق منذ زيادات الشوط الأول من الحوار الاجتماعي.

وفي إطار التردي العام للحالة النقابية، وركض القيادات المخزي إلى "الحوار الاجتماعي" مع تجنب أي حوار بين مكوناتها، يقتصر الفعل النقابي على مناوشات وجيزة ومتباعدة، ومجزأة المطالب،وموجهة على نحو بيروقراطي، ببعض قطاعات الوظيفة العمومية. مناوشات بلغت من الضعف درجة تجرأ مجلس الحكومة على اتخاذ قرار اقتطاع أجور الموظفين المضربين. وقد مثل هذا القرار زعزعة قوية للقيادات التي تعودت، وكرست عن وعي، دعوات الإضراب من فوق الموجهة إلى قواعد جرت تربيتها على السلبية والإضرابات المحولة إلى عطل مؤدى عنها. فطيلة عقود جرى تعويد الأجراء على دعوات الإضراب بالفاكس من الرباط: لا لجان تعبئة، ولا جموع عامة للشغيلة تناقش القرار ولا مطالب الإضراب، ولا سبل تنفيذه بنجاح، و لا سعي لتوسيع الحركة الاضرابية إلى قطاعات أخرى . فكان خصم أجور الإضراب سيؤدي فعلا إلى تراجع نسب المشاركة في إضرابات الوظيفة العمومية، وحتى انهيارها ببعض قطاعاتها. وهذا ما سيجرد البروقراطيات من وسيلة ضغطها على الحكومة : الإضرابات الموجهة فوقيا بمنطق تحكمي يتفادي أي دينامية نض

المزيد

يعيش العالم منذ عدة أشهر على إيقاع أزمة عامة وشاملة، متعددة الأبعاد، لم تقتصر على الميدان المالي والبنكي وإنما شملت أيضا الاقتصاد الحقيقي في جميع جوانبه. إنها أزمة الرأسمالية، بل هي أخطر وأقوى الأزمات التي عرفها النظام الرأسمالي بعد الأزمة المعروفة ب"الانهيار الكبير" والتي امتدت من 1873 إلى 1896 والأزمة المالية التي اندلعت في 1929 واستمرت قرابة 20 سنة.                                                                        

إنها أزمة فائض في الإنتاج يقابله ضعف الاستهلاك أصبحت معها الشركات تستدين، والدولة تستدين والمواطنون يستدينون فوق طاقاتهم وإمكانياتهم من أجل استهلاك متزايد، جامح، غير عقلاني ومبذر. فكان أن غزت المضاربات المالية مجموع الاقتصاديات العالمية ومكنت السياسات النيوليبرالية، المطبقة منذ عشرات السنين عبر آليات التقنين والتحرير والخوصصة وإلغاء آليات الضبط، الفاعلين الأقوياء في الأسواق من فرض قانون الغاب.  مما أدى إلى تدمير رؤوس الأموال على المستوى العالمي، تراجع الإنتاج، انخفاض أسعار المواد الأولية وكنتيجة لذلك انخفاض احتياطيات الصرف، خفض الأجور، تدهور القدرة الشرائية، إلخ. وهكذا أصبح مجموع النظام المالي على حافة الانهيار وأضحت الدولة مجرد "إطفائي" مهمته إخماد الحرائق التي أشعلتها نيران الأزمة الرأسمالية.       

إننا في مرحلة أولية لانهيار شامل، وكلمة "الركود" المستعملة ب

المزيد