نوافذ على الواقع

استورد أبوابا خشبية رديئة من القاهرة وصرف 12 مليونا من البنك على جنازة أحد أقربائه

في تطورات جديدة مرتبطة بـ«الاختلالات» التي عرفها بنك «السياش» في عهد مديره العام السابق خالد عليوة، اضطر مقربون من عليوة إلى تقديم استقالاتهم من إدارة فندق «رياض السلام» بالدار البيضاء، التابع لـ«السياش»، بعد أن أنهت لجنة تفتيش أوفدتها وزارة المالية، في وقت سابق، التحقيق في قضية الـ7 ملايير التي خصصتها إدارة البنك لتجديد مجموعة من مرافق هذا الفندق.

وتضمنت لائحة الاستقالات كلا من محمد الزيزي، مدير فندق «رياض السلام»، وأمين عليوة (ابن أخ خالد عليوة) وهو دكتور متخصص في أمراض العظام، والذي كان مسؤولا عن مصحة «العلاج بالماء» بالفندق نفسه، مباشرة بعد المقال السابق لـ«المساء» والذي أثارت من خلاله موضوع تعيين مجموعة من المقربين من المدير العام السابق لـ«السياش» بإدارة فندق «رياض السلام».

وفي أعقاب تقديم مدير الفندق لاستقالته من إدارة الفندق، عينت إدارة «سياش»، توّا، كمال أكزناي، وهو إطار مالي بالقرض العقاري والسياحي، تم إبعاده إبان فترة تسيير خالد عليوة، (عينته) مديرا لسلسلة فنادق «مهد السلام» وهو الاسم الذي أطلقته إدارة «السياش» على سلسلة الفنادق التابعة لها والتي هي جزء من الفنادق التي كانت تابعة لمجموعة «بلامي».

ووضعت الإدارة العامة للقرض العقاري والسياحي تحت تصرف أكزناي كلا من فندق «تيشكا السلام» بأكادير، وفندقي «رياض السلام» و«تيشكا السلام» بورزازات، وفندق «رياض السلام» بزاكورة، وفندق «السلام» بأرفود وفندق «الموحدين» بأكادير.

وكشفت التحقيقات، التي أجرتها المفتشية العامة للمالية بالفندق، أن الإصلاحات ل

المزيد

عبد السلام بلفحيل:

من المعروف أن معظم الصناديق الاجتماعية هي مجرد صناديق سوداء يتم نهب أموالها من هذا الطرف أو ذاك و لعل فضيحة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و ما عرفته من تطورات غريبة شكلت التجربة التي كشفت عن أشياء خفية كان يجهلها عموم المواطنين. لقد أبانت هذه التجربة عن عدة حقائق: شبكة الفساد و المفسدين – الريع ألتعاضدي – طرق نهب أموال المنخرطين – تواطؤ أجهزة الدولة – دور اللوبيات – طرق التحايل على القانون – تعدد الخروقات القانونية العلنية – شراء الذمم – طرق التدليس….

و نحن على أبواب الجمع العام الذي سينتخب 33 عضوا للمجلس الإداري و ما يعرفه من إعداد، يفرض علينا إحاطة الرأي العام الوطني و كذا السادة و السيدات المناديب و المندوبات و عموم المنخرطات و المنخرطين، علما بما يجري داخل التعاضدية العامة.

أول ما يجب التنبيه إليه هو ترشح الفراع و من معه من المفسدين، لانتخابات أعضاء المجلس الإداري رغم خطورة الخروقات التي ارتكبوها. أما حملتهم الانتخابية فهي ترتكز على تقديم و عود بتوظيف أحد أفراد عائلة المندوب بالإضافة إلى شراء الأصوات المحتملة (من 5000 إلى 10000 درهم للصوت الواحد) وتقديم ولائم غذاء و عشاء. و إذا تمعنا في حجم المبالغ المختلسة التي تقدر بعشرات الملايير، فإننا سنعرف سر هذا "السخاء"

أهم الخروقات المرتكبة من طرف الفراع ومن معه  

- جمعية أماصوم (جمعية المنخرطين ذوي الأمراض المزمنة) التي يشغل فيها الفراع منصب أمين المال، حيث صرف أزيد من 2.9 مليار سنتيم لفائدتها بموجب اتفاق وهمي بدون موافقة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس". مع الإشارة إلى أن هذه الجمعية تفرض على المنخرط اقتطاع 40 في المائة من مصاريف العلاج ليحول هذا المبلغ لفائدة الفراع و من معه من أعضاء مكتب هذه الجمعية.

- استعمال المواد الطبية التي انتهت مدة صلاحيتها

- صرف حولي 4 ملايير من السنتيمات على نظام معلوماتي فاشل غير قادر على تدبير ملفات المرض - الإصرار على صرف عشرات الملايير من السنتيمات (التي غالبا ما تكون مبالغ فيها) من أجل اقتناء عيادات طبية على الرغم من أن مدونة التغطية الصحية "أمو" (الفصل 44) تمنع مدبري الخدمات الصحية من مراكمتها مع تقديم العلاجات، بالإضافة إلى أن هذه الاقتناءات تكون دائما مصحوبة بصفقات الإصلاح ضدا على القانون حيث أن ظهير 1963 المنظم للتعاضد يشترط اقتناء بناية مكتملة البناء أي أنه يمنع إجراء أشغال كبرى للبناء بالإضافة إلى أن القانون يشترط الموافقة المسبقة لسلطات الوصاية على عملية الاقتناء. إلا أن الفراع كان يصر دوما على عدم احترام هذا القانون. و تجاوز عدد هذه البنايات المائة (100) و هو عدد ضخم يدفع إلى طرح تساؤل حول السبب الحقيقي الذي كان يدفع الفراع إلى الإصرار على عقد هذه الصفقات. و بالرجوع إلى مدونة التغطية الصحية نجد بأن المشرع حدد مهلة 3 سنوات من تطبيق هذا القانون (أي 3 سنوات بعد تاريخ 18 غشت

المزيد

القضاء يعيد فتح ملف الغالي السبتي وجمعية «مطاحن المغرب»

عادل نجدي:

طلبت «المساء» من نقيب محامين، متابع لقضايا الفساد المالي، رأيه في المسار القضائي الذي اتخذه ملف الغالي السبتي وجمعية «مطاحن المغرب»، الذي بلغ حجم الاختلاسات المالية فيه مليارا و900 مليون سنتيم، فقال بعبارات دالة: «العدالة في بلادنا ينطبق عليها البيت الشعري: أرى المنايا تخبط خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم»، قبل أن يتابع نقيب المحامين الذي فضل عدم ذكر اسمه: «عدالتنا تخبط خبط عشواء، ففي الوقت الذي اعتقل وعوقب فيه بعض المتابعين في قضية «مطاحن المغرب»، رأينا أن الفاعل الأصلي الغالي السبتي، الذي كان في حالة فرار إلى إسبانيا، لم يعتقل عند عودته، وما زال ملفه متعثرا أمام القضاء».

في سنة 1993 انتخب الغالي السبتي على رأس الجمعية المهنية لأرباب المطاحن، وحاول في عهده هيكلة الجمعية وأحدث معهدا للتكوين في مجال المطاحن، كما بدأ التعامل مع مستشارين وطنيين ودوليين للقيام بدراسات للنظر في تحديات تحرير قطاع الحبوب. وقد بدا للمراقبين، منذ اليوم الدراسي الذي نظمه السبتي حول «تأثير تحرير الحبوب على قطاع المطاحن بالمغرب»، والذي دعي إليه حسن أبو أيوب وزير الفلاحة آنذاك، أن الأمور لا تجري على ما يرام بين الرجلين، وأن خلافهما حول الطريقة المثلى لتحرير القطاع (التحرير الهادئ أو المفاجئ) قد يصل بهما إلى حد الاختلاف البين أو الصراع.

فتيل الصراع بين المسؤولين ستشعله دعوى رفعها بعض أرباب المطاحن ( نحو 8 أشخاص) نجحوا من خلالها في إقناع المحكمة الابتدائية، أنفا بالدار البيضاء، بانتداب مكتب للمحاسبة للتدقيق في حسابات الجمعية في الفترة الممتدة ما بين 1990 و1996، حيث اتهم أصحاب الدعوى السبتي بتحويل الأموال التي تحصل عليها الجمعية من المكتب الوطني المهني للحبوب بغية إنتاج الدقيق المدعم، إلى حساباته الشخصية، وحرمان أرباب المطاحن منها. وبالتزامن مع غضب أرباب المطاحن، طالب وزير الفلاحة بتقديم جرد لأموال الجمعية، والتدقيق في طريقة تسييرها، وعهد بذلك إلى نفس مكتب المحاسبة، وقد سجل تقرير المكتب تجاوزات عدة على مستوى التدبير، كضياع بعض الوثائق المتعلقة بالحسابات، وتقديم منح غير مبررة، ومضافعة التعويضات المالية في بعض الأحيان وإنجاز دراسات اقتصادية جد مكلفة. واست

المزيد

أكثر من 40 متهما بينهم رؤساء سابقون وكتاب عامون

أحمد حموش:

أحدثت فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب رجة إعلامية وسياسية عند تفجرها عام 2002 أمام المحاكم، واعتبرت من أهم قضايا نهب المال العام في البلاد بعدما تأكد أن نتائج الأموال المنهوبة منها خلال أكثر من 30 سنة من التدبير تجاوزت 115 مليار درهم، منها 47,7 مليار درهم مجموع الأموال التي صرفها الصندوق من دون حق من خلال «اختلاسات» و«صفقات مشبوهة». وخلصت لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها البرلماني رحو الهيلع، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على رأس إدارة الصندوق وهم: محمد كورجا (1971 ـ 1972) وامحمد لعلج (1992 ـ 1995) ورفيق الحداوي (1995 ـ 2001) ومنير الشرايبي (2001). واعترفت اللجنة بأن الوثائق التي اطلعت عليها برهنت بما لا يدع مجالا للشك أن الكتاب العامين الذين تناوبوا على إدارة الصندوق يتحملون بدورهم قسطا وافرا من المسؤولية بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون بتفويض كامل، إلى جانب رؤساء المصالح وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت بـ«المشبوهة»، ومنها شركات كانت مكلفة ببناء المصحات والوحدات الاجتماعية التي كانت تستغل كواجهة للتغطية على الأموال المنهوبة. وشرح التقرير أن معالم الفساد الذي لحق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمثلت في انغلاق المؤسسة على نفسها ونهج مسؤوليها تدبيرا عشوائيا لتحقيق مصالح ضيقة عوض النظر إلى الصالح العام، إلى جانب سيادة الرشوة والمحسوبية في عملية تحصيل واجبات الاشتراك، وتزوير الوثائق وعدم التدقيق في المعطيات أثناء منح التعويضات، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 5000 مستخدم خارج أي إطار قانوني، وعدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق، ورفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري الذي فشل في أداء وظيفته كمراقب لأداء سير المجلس. يضاف إلى ذلك استمرار استعمال بعض الحسابات خارج القانون واللجوء إلى إبرام الصفقات، حسب مسطرة الاتفاق المباشر بدون تبرير مقبول. وكان أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، برئاسة رحو الهيلع، قد وضعت تقريرها، بعد الانتهاء من صياغته يوم 6 يونيو 2002، أمام أنظار المجلس، والمشكل من326 صفحة، حيث اس

المزيد

النويضي: لدينا قضاة أكفاء قادرون على معالجة ملف «السياش» وغيره

نورالدين اليزيد:

عندما صرح الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي مولاي الزين الزاهدي، الموجود بالبرتغال هربا من متابعة القضاء المغربي له، للصحافة بأنه كان يتلقى الأوامر من جهات عليا، لم يذكر منها بالاسم إلا وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، من أجل تحويل أموال إلى أشخاص معينين، كان بذلك يشير إلى وجود أخطبوط لنهب المال العام، وهو ما يصعب من مهمة القضاء، إذا ما تم تحريك ملفات الفساد ذات يوم، للوصول إلى المستفيدين من تبديد أموال الشعب، مما يجعل استقلالية القضاء على محك حقيقي، وكذلك كفاءة القضاة الموجودين بمحاكمنا بكثرة، إذا تركتهم «التعليمات» يحتكمون إلى ضمائرهم المهنية.

إشارة الزاهدي إلى استفادة مسؤولين من أموال «السياش» المبددة وضرورة متابعة كل متورط، ألمحت إليها كذلك هيئة دفاع المتابعين في الملف، عندما التمست من النيابة العامة إحضار مجموعة من الوثائق، التي توبع على أساسها موكلوها، معتبرة أن العديد من الوقائع المتضمنة في قرار الإحالة لا تطابق الحقيقة وتفتقر إلى السند القانوني، متهمة النيابة العامة بـ«التقصير والتماطل» في إحضار الوثائق اللازمة، التي تؤكد تورط موكليهم في الملف وعدم قول الحقيقة»، وهو ما رفضه ممثل النيابة العامة، خلال المرحلة الابتدائية، والذي أكد أن الوثائق موجودة داخل الملف.

ملف «السياش» الذي قال عضو الدفاع فيه، خالد السفياني، إنه «ملف عادي» وتسير فيه المحاكمة بكيفية طبيعية على غرار باقي الملفات الموضوعة بي

المزيد

أحمد الأرقام:

شهد المغرب في العقد الأخير من القرن الماضي انفجار ملفات فساد مالي متعددة، كشفت حقيقة التدبير الذي كانت تعيشه المؤسسات، التي تتوفر على مالية كبيرة، أو تقدم خدمات للمواطنين تتيح لها فرصة الحصول على أموال طائلة. كما كشفت هاته الملفات وجود نوع من المسؤولين بالمغرب استفادوا من واقع «السيبة» التي كان يعيشها المغرب آنذاك، في غياب أي مراقبة قبلية أو بعدية من طرف البرلمان أو القضاء أو مفتشيات الوزارات الوصية. كما أبرزت هاته الملفات أن القضاء لا يزال بعيدا عن القيام بالدور المنوط به على أكمل وجه، ما دام لا يستطيع إصدار أحكامه في مجموع القضايا التي طرحت أمامه إلا بعد الإنصات إلى لغة التعليمات.

لن تقفل الحكومة ملفات الفساد الكبرى، التي شهدها المغرب منذ عقود، ما لم يعرض تقريرا لجنتي المفتشية العامة لوزارة المالية، وتقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على القضاء، وهو الوعد الذي قطعته حكومة التناوب التوافقي على عاتقها أثناء تقديم عبد الرحمان اليوسفي لتصريحه الحكومي أمام البرلمان، عقب تنصيبه وزيرا أول سنة 1998 .

ورغم تأكيدات وزيري العدل، الراحل محمد بوزوبع، والحالي عبد الواحد الراضي، فإن القضاء لم يفتح هذا الملف، نظرا لتشعباته، حيث احتاج قاضي التحقيق الى شاحنتين لنقل جزء من الوثائق المرتبطة به، على حد قول مصادر تابعت الملف صيف 2005 .

وإذا كان هذا الملف لم يفتح قضائيا، ومعه ملف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، الذي ذاب في صندوق الإيداع والتدبير، والقرض الفلاحي، شهر مارس 2003، فإن أحزاب الكتلة الديمقراطية، وعلى رأسها حزب الإتحاد الاشتراكي، قد تمكنت من مباشرة ملفات الفساد، حينما تولى الاتحاد وزارة العدل، من أجل استرجاع ما يقارب 140 مليار سنتيم صافية، دون احتساب تداعيات ذلك على القطاعات الانتاجية، والخدماتية، التي كان سيستفيد منها المواطن المغربي، والتي ضاعت على مستوى التنمية المستدامة، حيث استطاعت حكومة التناوب، وهي تطبق إلى حد ما القانون، الخروج على الأقل، من مفهوم سياسة الحملات التطهيرية، التي كان المراد منها تقزيم دور شخصيات فاسدة، أو تقليم أظافر من منحت لها اليد الطولى للإفساد، إلى التطبيع مع مفهوم المراقبة، والمحاسبة، وإن كان ذلك بجرعات خجولة.

وحتى لا يقال إن هناك مبالغة أو إطراء لحكومة ما فإن الملفات التي تم فتحها في عهد حكومة التناوب، وصلت الى نحو 370 قضية، تم توزيعها على مختلف محاكم المغرب، بعد حل محكمة العدل الخاصة، منها قضايا الفساد المالي في الجماعات المحلية، نحو 148 ملفا، والمؤسسات العمومية، نحو 216 ملفا، والمؤسسات شبه العمومية نحو 221 ملفا، وتم في هذه الحالة، استرجاع ما يقارب 4 ملايير سنتيم، أثناء تنفيذ الأحكام على المدانين بخيانة الأمانة، وسوء التدبير والاختلاس، فيما لم تتمكن خزينة الدولة من استرجاع المبالغ المتبقية، وإن استعملت مسألة مصادرة الممتلكات والأموال، كان آخرها المشروع السكني لأولاد زيان.

وتعد هذه الإحصائيات، على جانب من الأهمية، كونها صفت ماضيا ثقيلا كان يجثم على القضاء المغربي، الذي يحتاج إلى سرعة في الأداء، وتخصص في المجال، ونزاهة في تناول القضايا، بدون انتقائية، كي يمثل، المسؤول أمام القضاء، كجميع المواطنين، حتى ولو كان يزن ذهبا من حيث الحماية، والسند، وليس بعد انتهائهما.

فخلال العقود الماضية، أفلست مؤسسات بنكية، نتيجة سوء التدبير والتسيير، أو الاختلاس المباشر، فضاعت من بنك القرض العقاري والسياحي 8 ملايير درهم، ومن البنك الشعبي، 16 مليار سنتيم، ومطاحن ا

المزيد

مؤسف أننا لم نر طوال الحملة الانتخابية شعارا يقول «صوتوا على لائحة الحمار»

عبد الله الدامون:

انتهت الانتخابات، ولا يهم من ربح، لكن الخاسر الأكبر فيها هو الحمار، هذا الحيوان الطيب الذي لم يقم أي حزب بوضعه شعارا انتخابيا له، مع أنه الحيوان الأنسب للمرحلة، والكائن الذي يعبر بصدق عن طبيعة النضال الطويل الممتد في الزمن من أجل الخبز والكرامة، أقصد، العلف والكرامة.

لوائح الأحزاب تضمنت كثيرا من الحيوانات باستثناء الحمار، الذي يعتقد الكثيرون أنه حيوان غبي وغير جدير بالاحترام، مع أنه واحد من أذكى الحيوانات، وكثير من الدراسات تقول إن ذكاءه يشبه ذكاء القرد، والفارق الوحيد بينهما هو أن القرد «فيه القفوزيّة معيّقة بزاف»، بينما الحمار كائن هادئ يقضي حياته في تأمل الحياة والبشر. إنه كائن متزن وطيب وله نزوع نحو التأمل والحكمة، ولو قدر له أن يتكلم يوما فسيذهل العالم بحكمته البالغة.

الذين يعرفون الحمار عن قرب يقولون إنه على قدر كبير من النباهة. ويمكن للناس، مثلا، أن يلاحظوا أن الحمار لا يعبر الطريق بشكل عشوائي، كما أنه يتجنب الزحام، ونادرا ما وقعت حوادث سير كان الحمار سببا فيها. كما أنه قليل الأكل، عكس البقرة أو الثور وباقي الحيوانات الأكولة التي تمضي عمرها منهمكة في التهام العشب. إنه يأكل بتعقل، وباقي الوقت يستغله في تأمل إخوانه في البشرية. إنه يأكل ليعيش ولا يعيش ليأكل.

الحمار له أيضا ذاكرة قوية وانتباه مفرط، وإذا ركبت فوقه نهارا نحو مكان بعيد وموحش، ثم عدت به ليلا من نفس الطريق، فإنك لن تكون بحاجة إلى إرشاده إليه لأنه يعرف طريق عودته جيدا حتى في الظلمة الحالكة، ولن تحتاج أبدا إلى أن «تفرع له رأسه» بعبارة «شّا شّا.. رّا رّا»..

الحمار أيضا قشّابته واسعة ولا يبدي أي انزعاج من النكات الكثيرة التي يخترعها البشر حوله، لأن قبيلة الحمير لو قدر لها أن تتكلم لاخترعت ملايين النكات حول ا

المزيد

خالد مجدوب:

كشفت ترانسبرانسي المغرب أن 90 في المائة من الأسر المغربية تعتبر دفع الرشوة للسلطات المكلفة بالعقار للحصول على امتيازات أضحى مشكلا جديا أكثر فأكثر، وترى 77 في المائة من الأسر أن الرشوة الكبيرة (الرشوة السياسية) في مجال التدبير العقاري تشكل مشكلا جديا للغاية.

وحسب نتائج البارومتر العالمي 2009, الذي قدمه عز الدين أقصبي الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب بالرباط أمس الأربعاء، فإن 4 أشخاص على 10 دفعوا رشوة تقدر في المتوسط بحوالي 10 في المائة من دخلهم السنوي، و56 يعتبرون العمل الحكومي غير فعال في مجال محاربة الرشوة، ولا يتوفر السكان عموما على إمكانية لتقديم شكاياتهم.

وتوجد الرشوة بحدة بين الموظفين بنسبة 95 نقطة، متبوعين بالنظام القضائي بـ80 نقطة والأحزاب السياسية بـ53 والبرلمان 46 والقطاع الخاص 36 ووسائل الإعلام 28.

وبخصوص علاقة الأسر بالقطاعات، أبرز 58 في المائة من الأسر أنهم قدموا الرشوة إلى الشرطة، و39 في المائة قالوا إنهم قدموها إلى النظام القضائي، و33 في المائة إلى مصالح الرخص، و28 إلى المصالح الطبية، و27 في المائة إلى المصالح المرتبطة بالعقار، و9 في المائة إلى النظام التعليمي، و3 إلى مصالح تقديم الخدمات الأساسية.

وقال أقصبي إن مؤشر بارومتر الرشوة عرفت ارتفاعا خلال 2009 في البرلمان والتشريع مقارنة مع بارومتر 2006 بانتقاله من 3,5 إلى 3,7, وفي النظام القضائي بانتقاله من 4 إلى 4,1, واستقراره في كل من قطاعي الأحزاب السياسية والقطاع الخاص: 3,5 و3,2 على التوالي، وتراج

المزيد

هشام منصوري:

على بعد أيام فقط من دخول التلاميذ إلى قاعات الامتحانات، تنتعش ظاهرة الدروس الخصوصية، أو ما يسمى لدى البعض بالساعات الإضافية. أساتذة كثر يستغلون المناسبة من أجل البحث عن موارد إضافية تساعدهم على تحمل أتعاب الحياة الصعبة حسب تبريراتهم، لكن يتناسون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين المنظمة لمهنة التعليم، وأيضا مع الأخلاق والأعراف الجاري بها العمل في المجال التربوي، بل إن من الأساتذة من اعتبرها فرصة للاغتناء السريع وتحقيق المكاسب المادية على حساب مصلحة التلاميذ.

الساعة تشير إلى الثامنة مساء، حي السلام بأكادير. على بعد أمتار من مسجد الحي التقيت شيماء، تسع سنوات، وهي برفقة أخيها أكرم ذي الإثني عشر ربيعا. أيادٍ متشابكة، محافظٌ على الظهر وخطوات غير منسجمة.

«أكرهها، لكن أمي تجبرني على الذهاب كل يوم»، هكذا رد أكرم، والحديث هنا ليس عن أخته، بل ردا على سؤالي إن كان يُقْبِل عن طواعية وحب على حصص الدروس الخصوصية التي يتلقاها كل مساء. «أنا من طلبتُ من أمي تسجيلي لأن صديقتي الوفيتين تدرسان هناك»، ترد شيماء بابتسامة خجولة قبل أن يقاطعها أكرم موجها الكلام إلي وسبابته إلى مستوى كتف أخته: «هي السبب في كل ما يحدث، كنت بألف سلام أتابع الأفلام وألعب البلايستايشن كل مساء، حتى اليوم الذي طلبت فيه من أمي أن تسجلها في «السوايع»، وحينما تساءل أبي عمن سيرافقها في الظلام كل يوم، وجدت أمي الحل بسرعة!!».

ـ كم كان معدلك السنة الفارطة؟

ـ سبعة.

ـ وهذه السنة؟

ـ لا أعرف حتى الآن، لكني متأكد أني سأحصل على خمسة أو أقل، وسترى ذلك بنفسك.

أردت أن أطرح أسئلة أخرى على الطفلين، لكن أمهما أطلت من النافذة وطلبت مني بأدب أن أتركهما ينصرفان كي لا يتأخرا عن الدرس، وقبل أن أرفع رأسي من جديد لأسأل السيدة، فوجئت بنافذة مقفلة. بسرعة قررت ملاحقة الطفلين لاكتشاف المكان وملاقاة تلاميذ آخرين.

هنا نتعلم أقل وأحسن

عشرات التلاميذ ينتظرون أمام مرآب بيت جميل بنوافذ متميزة تخفي ما وراءها ستائر أنيقة. هنا يسكن الأستاذ، أخبرني تلميذ من إحدى المجموعات التي تجاذبت معها أطراف الحديث، والتي تتراوح أعمار أعضائها ما بين السابعة والخامسة عشرة. أسئلتهم كانت أكثر غزارة وصعوبة من أسئلتي. هل تسكن هنا؟ من تكون؟ هل أنت شرطي؟ هل لديك ابن أو أخ تود تسجيله؟ بعدما وضحت لهم كل شيء انضم الآخرون إلى المجموعة والتف الجميع حولي. الكل رفع أصبعه بإلحاح طلبا للكلام وبعضهم طلبا لالتقاط صورة، أما قصار القامة فقد كانوا يكتفون بالقفز لفهم مايحدث بالداخل. « سأقول لك شيئا لكن أخشى أن يشي بي هؤلاء.. نحن لا نستفيد شيئا ولتتأكد اسأل كل هؤلاء الكسالى..» دفعه اثنان من زملائه وأخرجوه من الحلقة فانفجر ضاحكا وابتعد قبل أن يعود مكتفيا بالمشاهدة. يتحدث آدم: «إنه ليس جادا، إنه يدرس معي في الإعدادية، وهو هكذا دائما حتى في الفصل، المعجون ربما هو السبب (يضحك الجميع).. في القسم لا نفهم كثيرا في حصة الرياضيات نظرا لكثرة المشاغبين، وفي كل حصة يغضب الأستاذ لأنه مريض بالأعصاب فيتوقف عن شرح الدرس، ولولا «السي حسن» لكانت نتائجنا كارثية». تضيف منى: « هذا صحيح، لا يمكن أن تفهم في القسم والأستاذ يشرح بسرعة وعدد التلاميذ يتجاوز الأربعين، وعندما لا أفهم كنت أحس برغبة في البكاء، وأحيانا أبكي لأني أعمل بجد وأحاول إنجاز التمارين لكنني لا أنجح، إلى أن سجلني والدي هنا فأصبحت نقطتي لا تنزل عن 17 في الرياضيات». بدون سابق إنذار انسحب الجميع من حولي، لقد حضر الأستاذ. السي حسن رجل في العقد الرابع بلباس رياضي والإبتسامة هي عنوانه. حييته بيدي فرد التحية وأعطى المفتاح لأكبر التلاميذ ثم اتجه نحوي. قدمت إليه نفسي فلم يمانع في الإجابة عن تساؤلاتي شريطة أن أنتظر انتهاء حصته المسائية.. في النهاية اتفقنا على اللقاء صباح الغد مادام يوم عطلة.

موارد إضافية لدعم الجيب

حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا من اليوم الموالي، كنت أحتسي القهوة رفقة السي حسن، وتحدثنا في مواضيع مختلفة. اكتشفت، بالإضافة إلى كونه أستاذا للرياضيات، انه عاشق كبير للأدب الفرنسي وزبون وَفِيُُّ لأكبر مكتبة في المدينة.. لا غرابة في ذلك فهو يحضر دبلوما ثانيا في لغة موليير. أب لطفل وطفلة، زوجته أستاذة للغة الإنجليزية، وعكسه ترفض فكرة الدروس الخصوصية، وتفضل قضاء وقت فراغها في الإعتناء بابنيهما. البنت تبلغ 4 سنوات والإبن التحق هذه السنة بمدرسة خصوصية، ويكلف الأسرة حوالي 1000 درهم شهريا.

«لم أكن أعتقد يوما أنني سأعطي دروسا خصوصية لأحد، إلى أن جاءني جاري وهوأحد أصدقائي المقربين ويشتغل موظفا، يطلب مني أن أساعد ابنه على تجاوز تعثراته. بعد بضعة أيام جاء صديق آخر، ثم صديق صديق وهكذا في كل مرة أخجل من رفض الطلبات إلى أن اشتكت زوجتي من صعود ونزول الأطفال في الدرج وطرقهم الباب بقوة وأحيانا دخولهم بدون استئذان. تحدثنا معا في الموضوع فاقترحت علي وضع سبورة وبضع طاولات في المرآب طالما لا نمتلك سيارة بعد كما كنا نحلم ونخطط خلال أشهر خطوبتنا (يضحك). وهكذا جهزت المحل».

ـ هكذا يمكنكم شراء السيارة ثم ايقاف المشروع؟ سألته مازحا.

ـ (يضحك). لا صدقني المال ليس هو الهدف الأول، لم أكن جشعا حتى في أصعب أيام حياتي. كما حكيت لك، الأمور جرت هكذا وأنا اليوم سعيد لأن الجميع يشكرني والنتائج فعلا مهمة ويمكنك التأكد من ذلك. سُمعتي تهمني أكثر من أي شيء، أنا معروف في الحي، لأني ابن الحي، وجل آباء الأطفال الذين أدرسهم من أصدقاء مرحلة الشباب وبعضهم لعبت معه في الطفولة.

ـ كم عدد التلاميذ؟

ـ حوالي خمسة وعشرين تلميذا، والعدد كان ليكون الضعف، لكن أوقفت التسجيل منذ مدة. الطلبات في تزايد مستمر، وأحيانا أفاجأ بتلاميذ من أحياء مجاورة.

ـ وما السبب؟ ضيق المساحة؟

ـ بالعكس لدي مساحة تكفي لخمسين تلميذا، فالمرآب واسع كما رأيت. أرفض زيادة التلاميذ، لأن الإكتظاظ لا يتماشى مع المردودية. والدعم يتطلب مني مجهودا كبيرا.

ـ هل أنت سعيد بعملك؟

ـ يكون ضميري مرتاحا وأكون سعيدا حينما أوفق في أداء رسالتي سواء في التعليم العمومي أو الدروس الخصوصية التي أشرف عليها. يمكنك أن تقول إن علاج مشاكل التلاميذ التعلمية أصبحت هوايتي. كان لدي تلميذ يدرس بالسنة الرابعة ابتدائي لا يستطيع قراءة سطر باللغة الفرنسية، هذه السنة يدرس بالسنة السادسة ويفهم النصوص جيدا ويعبر بشكل جيد ويحصل على معدلات عالية.

ـ طيب، ماذا عن الأثمنة؟

ـ لم يسبق لي أن حددت ثمنا، لكن الناس يسألون الأوائل الذين سجلوا ابناءهم فحددوا السعر لأنفسهم.

ـ كم ثمن الساعة؟

ـ 200 درهم في الشهر عن كل تلميذ، ومن لديه أكثر من طفل يدفع 150 درهما.

ـ هل من بين المقبلين على الدروس الخصوصية تلاميذ تدرسهم في عملك الرسمي؟

ـ لا، لأني أولا أستقل الحافلة كل يوم للذهاب لعملي، وثانيا لأني أرفض الأمر، لأني لو قبلت سأقع في إشكالية خطيرة، إذ كيف للأستاذ أن يكون نزيها وهو يضع النقطة لتلميذ يعطيه دروسا إضافية كل مساء بالمقابل، إنه أمر شبه مستحيل لأن النقطة في نظر الأب وحتى الإبن تعتبر تقويما مباشرا لمردودية الأستاذ خلال الدروس الخصوصية، وهذا صحيح. كما أنه لاوجود لأستاذ يقبل أن يكون فاشلا، ولا لأب يقبل بأن يخسر الآلاف في مقابل حصول ابنه على نقطة كارثية.

انتهى اللقاء مع حسن دون أن أطرح عليه سؤالا مهما: هل كل الأساتذة يمتنعون عن إعطاء دروس خصوصية لتلاميذهم في الفصول العمومية؟ أم أن «العرف» يقتضي عملية تبادل للتلاميذ حينما يتعلق الأمر بدروس خصوصية مؤدى عنها؟

طرحنا السؤال على أحد المدراء فكان رده: «لا هذا ولا ذاك، الصنفان لا أقبلهما من باب الأخلاقيات حتى، والقانون واضح في هذا الباب، الأستاذ الذي يشتغل لدى الدولة يجب أن يلتزم معها، وأن يستغل أوقات فراغه في إعداد الدروس، أو في التكوين المستمر وأيضا للراحة، لا أن يرهق نفسه ليل نهار. من كان همه فعلا الرقي بجودة التعليم فالباب مفتوح من خلال مايسمى بأنشطة الدعم والتقوية والتي تعطى مجانا للراغبين فيها داخل فصول المؤسسات التعليمية، ويوقع عليها في جدا

المزيد

هند موفق:

كشف تقرير أممي حديث أن عدد ضحايا عصابات المتاجرة بالبشر في المغرب التي تم كشفها والتبليغ عنها، بلغ ما مجموعه 83 ضحية في الفترة الممتدة ما بين 2003 و,2006 وبحسب نتائج التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة في فبراير ,2009 فإن 10 ضحايا منهم تم جلبهم من الشرق الأوسط إلى المغرب ما بين سنتي 2005 و,2006 فيما تم الاتجار بالعدد الباقي داخل البلاد.

ويتصدر المغرب قائمة الدول العربية التي أوردها التقرير، فيما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بمجموع 79 ضحية، وتليها مصر بمجموع 42 ضحية.

هذا، وقد سجلت سنة 2006 مقارنة مع السنوات الأخرى، بحسب التقرير، ارتفاعا في عدد الضحايا المغاربة بـ 37 ، مقابل 13 ضحية سنة 2005 و 12 سنة 2004 و21 سنة .2003

وأفاد المصدر ذاته أن عدد المشتبه في تورطهم في شبكات الاتجار بالبشر في المغرب بلغ خلال نفس الفترة ما مجموعه 57 مشتبها، 31 منهم من الرجال و26 نساء. ويعتبر هذا العدد منخفضا مقارنة مع 93 شخصا تمت إدانتهم بتهم المتاجرة في البشر في عمان، حسب ما أفاد به المصدر ، و260 في مصر، ومرتفعا بالمقارنة مع 54 مدانا بنفس التهمة في الإمارات. كما ذكر التقرير أن سنة 2006 عرفت ارتفاعا في صفوف النساء المغربيات المشتبه فيهن، وذلك بنسبة 66 في المائة مقابل 33 في المائة من الرجال.

وعلى الصعيد الدولي، أشار التقرير إلى أن مجموع المغاربة المشتبه في تورطهم في شبكات الاتجار بالبشر في هولندا بلغ 37 مشتبها ما بين 2001 و .2005

وأفاد التقرير أن السلطات المغربية تعمل على توفير الحماية القانونية والدعم الصحي والنفسي والمأوى لضحايا عصابات الاتجار في البشر. كما ذكر أن المغرب يعتبر البلد الوحيد من بين البلدان العربية الذي يجرم الاتجار في البشر.

وتعليقا على مجهودات الدولة في هذا المجال، قالت السيدة خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هناك عددا من المتابعات في عدد من ملفات المخدرات وغيرها في بلد ليست فيه حكامة أمنية جيدة وليس فيه نوع من الشفافية وليس هناك قضاء مستقل ونزيه وكفء. فغياب مقومات الحق والقانون في مثل هذه الملفات يؤدي إلى نوع من التجاوزات والخروقات وانتهاكات حقوق الناس. وأضافت: ”كجمعية حقوقية نقول إنه كيفما كانت أسباب الاعتقال وكيفما كانت التهم الموجهة إلى المتهمين؛ فاحترام المساطر القانونية واحترام القانون وعدم انتهاك حقوق المتابعين مسألة مبدئية

المزيد