نوافذ على الواقع

سعيد سعيد:

تقديم:

إن حسن تنظيم الزمن المدرسي يعد من العوامل المساهمة في نجاح العملية التعليمية التعلمية، و حسن التنظيم هذا لا يكون إلا بتغيير كيفية تناول و إدراك الزمن المدرسي، كعنصر ديناميكي، و كوسيلة تربوية فعالة، يقتضي اعتماد المرونة في تنظيمه و فقا لخصوصيات المناطق و المؤسسات التعليمية، فلعنصر الزمن أهميته الكبرى في تحقيق التجديد التربوي و الرفع من جودته، فالدخول و الخروج من المدرسة ليس أمرا معزولا بل هو ظاهرة اجتماعية اقتصادية و تربوية ذات أبعاد كثيرة و انعكاسات كبيرة على المجتمع بجميع مكوناته.

سنقتصر في موضوع هذه الورقة على عنصر وحيد من عناصر تدبير الزمن المدرسي، و هو جدول الحصص الأسبوعية [استعمال الزمن]، و سنركز على صيغته المكيفة [ ما يسمى بالتوقيت المستمر] بالخصوص لراهنية الموضوع مع كل دخول مدرسي.

أولا: نقط مُحِيلَةٌ على خلفية الموضوع.

    1- تعتبر الحياة المدرسية فضاء وظيفيا مندجا في مكونات العمل التعليمي التعلمي، و يتشكل من مجموع العوامل الزمانية المكانية التنظيمية العلائقية التواصلية و الثقافية المكونة لخدمات التربية و التكوين، و كذا فضاء لحياة اعتيادية يومية للمتعلمين، يعيشونها أفرادا و جماعات داخل نسق عام منظم، و يتمثل جوهر هذا الفضاء في الكيفية التي يعيش بها المتعلمون تجاربهم الدراسية و إحساسهم الذاتي بواقع أجوائها النفسية و العاطفية.

    2- من بين المتغيرات الأساسية و الجوهرية التي تظل مهمشة في التدبير البيداغوجي لنظام التربية و التكوين متغير الزمن، سواء من حيث علاقته بهندسة و تخطيط المنهاج [المناهج، البرامج، الكتب المدرسية، توزيع جداول الحصص، العمل الديداكتيكي و التربوي المباشر ...]، أو بالتنظيم و التدبير الإداري لعمل أطر التربية و التكوين عامة، مما يُشَرِّع الباب لطرح جملة من التساؤلات، من قبيل: ما هي الاختيارات و المبادئ المعتمدة في تحديد و تدبير الزمن البيداغوجي للسنة الدراسية؟ و هل هذا التحديد و التدبير يخضع لضوابط و معايير بيداغوجية علمية موضوعية؟ أم لضواب

المزيد

ابو سلمى كريم:

يتميز الدخول المدرسي هذه السنة بمجموعة من المفاجآت المستعجلة من بينها إنزال ترسانة قانونية من المذكرات و الدلائل تطبيقا للمخطط الاستعجالي و من بين المذكرات الأكثر مفاجأة المذكرة الوزارية رقم 122 بتاريخ 31غشت2009 التي تلغي التوقيت المكيف مرفوقة بنماذج لاستعمالات الزمن للمستوى الأول انها بداية ساخنة لاولى مراحل السنة الأولى للمخطط الاستعجالي الذي سبق ان رفضته منذ الإعلان عنه النقابة التي احتلت المرتبة الأولى في انتخابات رجال التعليم - النقابة الوطنية للتعليم - الكدش - محذرة الوزارة من مضامينه في بيانتها ووقفاتها و اضرباتها … فهل سيتم قبول المذكرة الوزارية رقم 122 وتطبيقها على ارض الواقع من طرف الأساتذة والهيئات النقابية التي ناضلت من اجل العمل بالتوقيت المستمر أم ستعرف ممانعة ومعارضة مثل شبكة التنقيط والتي تراجعت عنها الوزارة إلى وقت لاحق وفيما يلي الترسانة القانونية المشار إليها:

1- المذكرات التنظيمية:
مذكرة 118 بتاريخ 31 غشت 2009 : مقرر تنظيم السنة الدراسية 2010 ـ 2009
مذكرة 119 بتاريخ 31 غشت 2009 : تحية العلم بالنشيد الوطني
مذكرة 120 بتاريخ 31 غشت 2009 : مشروع جيل مدرسة النجاح
مذكرة 121 بتاريخ 31 غشت 2009 : مشروع المؤسسة
مذكرة 122 بتاريخ 31 غشت 2009 : الزمن المدرسي
مذكرة 123 بتاريخ 31 غشت 2009 : حصص مادة التربية البدنية وحصص الرياضة المدرسية
مذكرة 124 بتاريخ 31 غشت 2009 : استثمار الكتب المدرسية الموزعة في إطار "مبادرة مليون

2- دلائل مدرسة النجاح:
دليل الألعاب
دليل المدرس في الأناشيد
دليل التربية البدنية
دليل الدعم
دليل التعلمات الأساس
دليل المسرح

المزيد

عماد علي:

لاشك اننا نتلمس الفرق الكبير بين فلسفة و نهج التربية في الماضي و الحاضر ، حيث المستوى العلمي العام في تغيير مستمرو لكن لا يرقى الى مستوى مشجع لمواصلة التواكب مع العالم ، و هناك اختلاف واضح في القيم و المباديء التربوية بين المواقع المختلفة في الشرق، الا ان الانتاج و التقدم و الابداعات قليلة ومتقاربة الى حد كبير في الشرق و لا تقارن مع الغرب ، و كذلك في النظام التربوي العام نحس بشيء من الاصلاح مع تغيير طفيف في المناهج ،الا انها لم تصلح بعض منها لمواكبة العصر من التقدم السريع الحاصل في كافة المجالات .

رغم شدة العمل في السلك التربوي و سيطرة الخوف و الخشية على طالب العلم و الاعتماد على الحفظ و الاملاء دون الفهم وهو ما يقلل من فرصة الابداع و الاختراع لاسباب عديدة ، الا اننا نلاحظ انخفاض المستوى العلمي مع الانفتاح في هذا المجال و ما يؤدي الى الفلتان في كثير من الاحيان .

انما انا بصدد الاشارة اليه هنا هو المنهج العلمي و الادبي في سلك التربية و تاثيرات السياسة و السلطة و الواقع الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي على المسيرة التربوية و التعليمية و ما كان يُعرف سابقا بالمعارف و الارشاد، و اسماء عديدة اخرى في مراحل مختلفة من تارخ المنطقة .

ان التربية بجميع مفاصلها تابعة للحكومة ، و هي التي تديرها و تحدد الخارطة التعليمية لعملها و اهدافها ، و الاهداف السياسية و الفكرية و الفلسفية و الايديولوجية هي التي تكون واضحة المعالم و مرسومة في ثنايا عمل و الوسائل العلمية و المناهج العامة في التربية و التعليم و ما فيهما و ما يخصهما ، بحيث اية مرحلة تاريخية مرت يمكننا ان نتعرف عليها من خلال القاء الضوء و مشاهدة ملامح ما انعكست السياسة العامة للسلطة فيها من خلال التدخل في تفاصيلها ، و هو من اهم الاسباب المؤثرة على طريقة العمل التربوي و مسبب رئيسي لتاخرنا و ب

المزيد

لطيف لحبيب:
لعبت في السنوات الأخيرة العوامل الاجتماعية والنفسية والثقافية دورا كبيرا في تحسين وتطوير مقاييس فحص وتحديد وتوصيف نشوء وتطور الإعاقات بمختلف أنواعها , إلى جانب معرفة وكشف الكثير من مسببات جديدة للإعاقة العقلية ,ومن هذه المسباب التي برزت في السنوات الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر:-
1- الإهمال والإغفال الاجتماعي .
2- , التغذية الخاطئة للطفل .
3- إخفاق طرق التعليم وأساليب المنهاج التربوية الخاصة.

إن عدم الاهتمام في الإعاقة ومعالجتها مبكرا خاصة الإعاقة المبكرة عند الأطفال ,يؤدي إلى تأصلها عند الطفل ,مما يعيق نموه ونضجه , وتأخذ إشكالا وإبعادا مختلفة وتسبب تعقيدات كبير منها الاضطرابات النفسية والاجتماعية , فمن المؤكد إن التطور السليم لطفل معاق, يتم فقط ضمن عائلة وعلاقات اجتماعية سوية , تنمي مشاعره وأحاسيسه, وتوفر له ارتباطات إنسانية , وبعكس ذلك يودي إلى تركيز الإعاقة العقلية .
تشير إحصائيات الباحث الألماني Eggertإلى اكتشاف 21% من الإعاقات أثناء الحمل وبعد الولادة مباشرة ومن 40-50%بعد أن يبلغ الوليد السنة الثانية من عمره, والبقية وهي الثلث تقريبا تكتشف إعاقاتهم بعد الدخول المدرسي اى بعد سن السادسـة . اغلب أولياء الأمور يواجهون حقيقة الإعاقة وهم غير مهيئون لذلك, ما يدفعهم للتفكير بحلول جدية في الوقت المناسب والمبكر, ومنها البحث عن مؤسسات مناسبة لرعاية و تأهيل وتعليم وتدريب أطفالهم مثل:
– مراكز التأهيل المبكر
– مؤسسات التأهيل قبل الدخول المدرسي
– رياض الأطفال الخاصة بالمعوقين
– المدارس الخاصة بإعادة تأهيل المعوقين
– ورشات العمل للمعوقين ثم يعقبها البيوت الخاصة بالمعوقين ( البيوت المحمية ).
إعداد وتنفيذ خطة تأهيل مبكرة للطفل المعاق, تطمح وتسعي لمساعدته وتمكينه من تجاوز حالة العجز التام, والرعاية السريرية , حيث يجد كل معوق ,ومنهم ذو الإعاقة المضاعفة ,فرصتهم في التأهيل وممارسة حقهم الطبيعي,في المشاركة حتى لو بجزء بسيط في الحياة ,عبر طرق وأساليب تربوية جديدة , إضافة إلى ما تنتجه العلوم التقنية الحديثة من أدوات ومواد مساعدة ,لتسهيل حياة المعاق, ولا ينكر دور العلوم الطبية والعلاجية النفسية والطبيعية في تسريع عملية معالجة الإعاقة .
يميل الباحثون في مجالات التربية الخاصة والمختصون في اضطرابات التوحد إلى تعريف التأهيل المبكر,بأنه عملية تنظيم الخبرات المكتسبة في السنوات الأولى من عمر الطفل قبل الدخول المدرسي وتوظيفها لتنمية معارفه وقدرتها في سنوات المدرسة لاحقا
التأهيل المبكر للطفل ألتوحدي
التأهيل المبكر للطفل ألتوحدي عملية تربوية مركبة, تتضافر خلالها الخبرات التخصصية المختلفة, وهذا ما يميزه عن تأهيل التلميذ غير ألتوحدي. وهو مفهوم يتضمن الإجراءات العلاجية التي تتخذ عند تشخيص هذه الإعاقة . ومن هذه الإجراءات:-
ـ التشخيص المبكر.
ـ التحليل المبكر للإعاقة
ـ الخدمات الاستشارية المبكرة
ـ إعداد البرامج والمناهج التربوية الخاصة بالإعاقة المبكره
ـ العلاج النفسي المبكر .
ـ العلاج الطبيعي المبكر

خصائص التأهيل المبكر
التأهيل المبكر للتلميذ ألتوحدي عملية تربوية مركبة تتضافر خلالها الخبرات التخصصية المختلفة كما ذكرنا انفا وله خصائصه التالية :-
• يبدأ ال

المزيد

مقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم …….… بتاريخ 04 رمضان المعظم 1430 الموافق لـ 25 غشت 2009 بشأن تنظيم السنة الدراسية بقطاع التعليم المدرسي برسم السنة الدراسية 2009/2010.

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423(17 يوليوز 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

المزيد

ذ.حدجامي عادل:

دخل قطاع التعليم في المغرب منذ فترة في مشروع وصف بالكبير لتحديث القطاع و تطويره بالاعتماد على نتائج "الخبرة" التي خلص إليها مجموع الذين أوكلت إليهم مهمة النظر في أعطاب ومشاكل التعليم في إطار ما سمي بالمجلس الأعلى للتعليم و الذي تم إنشاؤه برعاية و إرادة ملكية.

والحقيقة أن هذا "المشروع الواسع" الذي هللت الدعاية الرسمية له طويلا و جندت له الدولة الخبرات وعقدت من أجله اللجان والاجتماعات و صرفت في سبيله أموال طائلة لا سبيل لمعرفة قدرها لم يسفر في النهاية عن شيء ملموس، فأفضل عبارة يمكن بها تلخيص الحدث و نتائجه هي ما ينقل عن الفرنسيين في مثلهم الدارج "تمخض الجبل فولد فأرا". فالوضع باق على حاله بل ازداد سوءا على ما بينته التقارير الاخيرة.ان المشتغلين في الميدان لم يكونوا في حاجة للتقرير الاخير-الذي صنف التعليم المغربي في مرتبة ادنى من فلسطين المحتلة-فقد كانوا يعرفون ان الواقع بشع وان ليس بامكان لا المجلس الاعلى للتعليم ولا عشرية التعليم ولا كل اللجان التي يحب السادة المسؤولون عقدها ان تغير شيئا. و السبب في ذلك واضح وهو الفرق الشاسع ما بين التعليم كموضوع مجرد يفكر فيه هؤلاء المسؤولون في قاعات مكيفة و مكاتب فخمة والتعليم كما يعيشه المشتغلون كواقع مؤسف في المدارس و الأقسام. ففي مقابل الحديث عن "الاستراتيجيات" و "البيداغوجيات" و "الأهداف" التي وضعتها الوزارة للنهوض ب"التنمية المستدامة" وربط التعليم ب"محيطه المجالي" و تربية التلميذ على "المواطنة" و "الحس الإبداعي" و "حقوق الإنسان" وربما الحيوان و النبات وغيرها من عبارات المعجم الخشبي المتكلس الفارغ الدلالة الذي كان و لا يزال يتبجح به المسؤولون في لقاءاتهم و حواراتهم، في مقابل ذلك، تزامن هذا المشروع "الطموح" مع عملية تسريح واسعة للأساتذة و المدراء و العاملين في إطار ما سمي بالمغادرة الطوعية-وما هي بالطوعية في شيء- وهو الأمر الذي ترك ألاف المؤسسات في البلاد شبه فارغة من الأساتذة و العاملين حتى وجدنا أكبر أكاديمية في البلاد تعرض عشر مدارس للبيع نظرا لعدم توفر الأطر الكافية لتسييرها و هي – و الحمد لله- خطوة في اتجاه تفعيل "التنمية المستدامة" و "البيداغوجيات" و "الاستراتيجيات" الخ الخ الخ… التي حددها الميثاق الوطني "للنهوض بالقطاع".

و قد تزامن هذا المشروع "الطموح" أيضا مع حملة و

المزيد

هيكلة قطاع التعليم المدرسي:يتضمن هذا الموضوع العناصر التالية:

1- هيكلة التعليم المدرسي

2- هيكلة التعليم المدرسي (الوظيفة)

3- اختصاصات الكاتب العام

4- اختصاصات المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية

5- اختصاصات المفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية

6- مهام مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
 والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات

7- مهام مديرية المناهج

8- مهام المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب

9- مهام مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وتنظيم المنافسات الرياضية المدرسية

المزيد

منير هيسور:

يعد قطاع التربية والتكوين أحد الميادين المستأثرة بحصة الأسد في ما يخص أوراش الإصلاح خلال عشرية 2000/2009. وقد ظهر هذا المنحى جليا في أولى خطب عرش العاهل محمد السادس سنة 1999. يليه خطابه الذي جاء بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2007. أما ميدانيا، فيبقى ميثاق التربية والتكوين أحد المخططات الاستعجالية المجسدة لهاته التعبئة الرسمية، القاضية بالارتقاء بالمنظومة التربوية. ومن هذا المنظور، أغتنم قراءتي لمقتضيات الميثاق سالف الذكر بغية القيام بشرح مبسط لتفاصيلها – لكن طبعا ليس بالتراتبية التي حررت بها النسخة الأصلية.

وأول شيء يسترعي الانتباه هو كون الميثاق نص على مبادئ جوهرية متناغمة مع الروح الوطنية والمواطنة، والجامعة لمفهومي الأصالة والمعاصرة. وفي نفس السياق، نوه الميثاق بالأداء التربوي المنفتح على العولمة والموافق للقضايا الإنسانية الكبرى، والقائم على امتلاك ناصية العلوم واللغات الأجنبية الحية ثم التكنولوجيا المتقدمة!

إذ من هنا يتضح أن ركائز ميثاق التربية والتكوين لم تأت سدى؛ بل على النقيض جاءت بهدف إستئصال الأمية، ورغبة في تحقيق جودة أكاديمية وطفرة عرفانية صرفة. لهذا كان ضروريا رصد اعتمادات مالية ضخمة، حتى يستطيع هذا القطاع الحيوي صيانة بنياته التحتية وآلياته المتصدعة- ناهيك عن رفع ترسانة موارده البشرية. كما تعزز الحقل التعليمي الوطني ببروز

المزيد

يبدو أن التعليم في المغرب لا يخرج من مطب إلا ليقع في آخر، فسياسة الارتجال والتخبط والعشوائية والفرار إلى الأمام هي السمة الغالبة، فبدل أن تجتمع كل الإرادات في المغرب من أجل وضع مخطط استراتيجي جذري –وليس استعجالي متسرع –لإصلاح التعليم ومراجعة المنظومة ككل من خلال إعادة النظر في الغايات والأهداف والوسائل والبرامج والمناهج والموارد البشرية ،تظل الجهود تبذر وتنصرف إلى الشكليات والقشور بعيدة كل البعد عن أي إصلاح حقيقي بل إن المتتبع لمسار التربية والتكوين يضع علامة استفهام كبيرة مؤداها: هل هناك رغبة في الإصلاح الحقيقي والتغيير أم أن ما يتخذ من إجراءات هو تدبير للأزمة وليس بحثا جديا عن حلول لها ؟

وأخر الأمثلة على سياسة الارتجال والتخبط هذه إعلان وزارة التربية والتكوين عن مباراة للتوظيف حوالي 3000 مدرس هذه السنة، وهو ليس بالعدد الضخم كما قد يتبادر للأذهان بل نحن أما عجز كبير يصل إلى 7000 منصب سنويا إذا علمنا أنه سيحال على التقاعد بحلول سنة 2020 مائة ألف موظف في قطاع التربية والتكوين وبالتالي ولتحافظ الوزارة على الوضع الحالي الذي يعاني أصلا من خصاص مهول في الأساتذة والإداريين –حيث يصل الاكتظاظ إلى 50 و 52 تلميذا في القسم بل حددته الوزارة رسميا في 46 تلميذا في القسم- ينبغي أن توظف على الأقل 10000 أستاذ وأستاذة سنويا إلى غاية 2020.

والمشكلة ليست في الكم ولا في عدد المدرسين فقط، بل في الكيفية التي سيوظف بها المترشحون الجدد . فالتوظيف سيكون مباشرا أي بعد شهر دجنبر و بعد تعاقد مدته ثلاثة أشهر أي بدون تكوين ولا تأهيل كما توضح مذكرة المباراة "والجدير بالإشارة، أن المترشحين الذين سيعلن عن نجاحهم بصفة نهائية في المباراة المشار إليها أعلاه، سيتم في مرحلة أولى، تشغيلهم بموجب عقود محددة المدة تبرم مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تغطي الفترة الزمنية المتراوحة ما بين فاتح شتنبر2009 و31 دجنبر 2009، على أن يتم في مرحلة ثانية، توظيفهم ابتداء من فاتح يناير 2010 بقطاع التعليم المدرسي"

فهل يستقيم هذا الأمر مع مقولات الرفع من الجدوى و المردودية وتأهيل الموارد البشرية والتكوين وغيرها من الشعارات التي تطبل بها الدولة وتزمر! أم أننا أمام براغماتية مقاولاتية وسياسية تنتهجها الحكومة وتريد من خلالها ضرب سرب عصافير بحجر واحد:

1-التخفيف من مشكل البطالة بخلق مناصب للشغل في ظل وضع اجتماعي واقتصادي متأزم، و يفضح هذا التوجه رفع معدل سن المترشحين من 22 إلى 45 سنة أي أن الهدف هو امتصاص أفواج العاطلين المتراكمة منذ عقدين من الزمان، علما أن هذه التوظيفات تفوت على الدولة على الأقل 15 سنة من الخدمة الفعلية وستجعلنا بحلول2030 أمام خصاص أكبر.

2- ربح ميزانية سنة أو سنتين من التكوين ومنح الدراسة التي ستصرفها الدولة للأساتذة الجدد.

3-سد الخصاص المتفاقم بشكل مستعجل الذي نتج عن مهزلة "المغادرة الطوعية" غير المدروسة سابقا والنقص الذي سينتج عن التقاعد المنتظر بحدود 2020 مستقبلا.

وعلى ضوء ذلك فالشرط التربوي و البيداغوجي ليس من الأولويات بل هو من آخر ما يفكر فيه .فالدولة تسعى لحل معضلة البطالة وامتصاص كتلة المعطلين –وهذه مسؤولتها بلا شك- دون التفكير في المستقبل وعواقب هذه السياسة الارتجالية على قطاع مصيري وحيوي كالتعليم، الذي ظل يتخبط في مشاكل بنيوية منذ الاستقلال عن فرنسا، وظل رهينة للحلول الترقيعية والتجريبية المرحلية.

إن من أحد أكبر المشاكل الذاتية التي يعاني منها قطاع التعليم إلى جانب باقي المشاكل الهيكلية الأخرى، ضعف المستوى المهني والتكويني المسجل لدى فئات عريضة من رجاله ونسائه مع أن أغلبهم استفادوا من تكوينات تراوحت بين سنة وسنتين. وهذا المستوى يرجع إلى التكوين الضعيف الذي تلقوه في مراكز التكوين وإلى غياب التكوين المستمر والدورات التدريبية. وهو م

المزيد

حميد بن خيبش:     

هكذا أعلن آبل جانس عام1926 مبشرا بتحول كبير في أنماط التخاطب الاجتماعي ,وانتقال تاريخي من اللفظي إلى البصري . فمع ظهور السينما وتزايد الإقبال على المشاهدة الفيلمية ساد الاعتقاد بفعالية الصورة كأداة للمعرفة و الابداع و التواصل , بل انبرى المتحمسون الى الاعلان مبكرا عن تراجع سلطة القراءة والثقافة المكتوبة امام جاذبية الصورة المتحركة !

ومع انتشار التليفزيون منذ أربعينيات القرن الماضي تأكدت هذه الهيمنة الايقونية إذ تحول الفضاء السوسيوثقافي إلى فضاء بصري بامتياز , وأضحت الصورة فاعلا اساسيا في تشكيل وعي الانسان المعاصر .

إلا أن إدراك الاوساط الاقتصادية و السياسية  للدور الخطير الذي تلعبه الصورة في الهيمنةعلى النشاط العقلي , وتوجيه السلوك وإكساب عادات جديدة سيحول هذا الفضاء إلى ساحة معركة ومضمار للتسابق نحو استباحة العقول وتدجين الوعي , وحصر النشاط الانساني في الاستهلاك و التقليد وعبادة الصورة ! 

فتنامت المخاوف من مخاطر الادمان على مشاهدة الصور المتحركة وما يترتب على ذلك من هدر للوقت و الجهد و الطاقة الانسانية ,وبث عوالم خيالية تفصل المرء عن معيشه وواقعه ,وتمنحه إشباعا وهميا لرغباته وطموحاته , كما تسهم بشكل واضح في تسطيح الفكر وحصر الاهتمام بالمؤقت و الهامشي على حساب الثابت و الضروري ! , لذا ارتفعت الأصوات مطالبة  بتفعيل البعد التربوي و الانساني للصورة المتحركة .. وداعية إلى الحد من ثقافة الاستهلاك التي أضحت سمة لازمة للمنتوج البصري .

1) الصورة المتحركة..عربيا :

إن الرصد المتأني لمظاهر التحول البنيوي الذي أحدثته الصورة المتحركة في مجتمعاتنا العربية الاسلامية يدفعنا إلى الجزم بأن مساحة الجرح أكبر من الطعنة ذاتها ! . فقد أحدثت الثقافة البصرية المستوردة خللا عميقا في الهوية ومنظومة القيم , وكرست قابلية مرضية للتبعية و الاستهلاك , كما مارست تخديرا جماعيا أفقد هذه المجتمعات إحساسها باللحظة التاريخية ,وضاعف من نكساتها إذ تحولت إلى "قمامة للصور" ومستودع للمنتوج البصري الرديء أو منتهي الصلاحية !.

لقد أسهمت معضلة الأمية , والتربية الأسرية المعيبة , بالإضافة إلى الانبهار الشديد بمظاهر الحضارة الغربية  في تدعيم هيمنة الصورة المستوردة على الوعي و السلوك حتى صار الراشد قبل الطفل يُسلم بأن المعرفة البصرية حقيقة يقينية لا يرقى إليها الشك !. ورغم تعدد محاولات التحسيس بسلبيات إدمان الصورة و الدعوة إلى مساءلة المنتوج البصري وترشيد استهلاكه إلا أن التعامل بجدية مع هذه التحذيرات  سيتحقق ,ولو جزئيا, بعد الاقبال الكبير على منتجات الثورة الرقمية , وما خلفه من انحرافات خطيرة كتنامي السلوك الاجرامي , وشيوع ثقافة الكسل , وتراجع الحس الوطني , وانهيار البعد الأخلاقي ..

2) الصورة المتحركة.. في الم

المزيد