نوافذ على الواقع

الطويل: الفوارق في النفقات بين الشرائح تفاقمت في مجتمعنا

الاقتصادي المغربي قال للمساء الاستثمارات في المغرب لا تفضي سوى إلى خلق مناصب شغل ضعيفة

حاوره : المصطفى أزوكاح:

أبرزت الأزمة الاقتصادية الحالية هشاشة الاقتصاد المغربي و ارتهانه للقطاع الفلاحي، و في هذا الحوار مع رضوان الطويل، أستاذ الاقتصاد بجامعة مانديس فرانس بغرونوبل بفرنسا، نحاول تناول الظرفية الاقتصادية الحالية و التحديات التي تطرحها على السياسة الاقتصادية في المغرب.

- حسب المندوبية السامية للتخطيط وصل معدل البطالة في النصف الأول من السنة الجارية إلى 8 في المائة، مقابل 9.6 في المائة في 2008. كيف تقرؤون هذا المعدل الذي اعتبر استثنائيا؟

< كما العديد من الأخبار التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط، يتحفظ العديد من المعلقين على هذا الخبر على اعتبار أنه تمخض عن إحصاءات مثار نقاش. لا يجب أن يظل النقاش محصورا في الجانب التقني بين المتخصصين، على اعتبار أن مثل ذلك الخبر يتصل بقضايا تهم المجتمع. ويبدو فعالا من وجهة نظر النقاش العمومي أن ينصب التفكير على معنى التطورات التي تطرأ على المؤشرات. من زاوية النظر هاته، فإن انخفاض معدل البطالة، الذي يبدو مفاجئا في سياق الأزمة الحالية، يجد تفسيره في الأداء الجيد لقطاع الفلاحة. فقطاع الفلاحة و الغابة و الصيد خلق 196 ألف منصب شغل، 176 ألفا منها في العالم القروي. لا يعكس انخفاض البطالة تراجع ضعف التشغيل. فعلى هذا المستوى، فإن معدل التشغيل الذي يشير إلى مناصب الشغل الحقيقية المحدثة، يبدو مؤشرا دقيقا حول أداء سوق الشغل. إذ يبدو أن معدل التشغيل في 2007 وصل إلى 37 في المائة مقابل 40 في المائة في سنوات التسعينيات. ورغم النمو القوي الذي يميزها منذ سنوات، لا تفضي الاستثمارات سوى إلى خلق مناصب شغل ضعيفة. وإذا أمعنا النظر في طبيعة تلك المناصب، ندرك أنها في أغلبها لا تستدعي مؤهلات كبيرة، مما يعزز ضعف الأجور في المغرب. و يتجلى أن حصة الساكنة النشيطة التي تشتغل خارج الشروط القانونية لعقود العمل تصل إلى 75 في المائة وحصة أولئك الذين لا يتوفرون على ديبلوم تصل إلى 64 في المائة. انخفاض معدل البطالة إلى 8 في المائة ليس خبرا جيدا، ففراشة واحدة لا تصنع فصل الخريف. ورغم المجهود الاستثماري القوي، لازال النمو الاقتصادي في المغرب هشا و قاصرا عن خلق الشغل.

- بعض الأوساط ترى أن تقدم مرونة سوق الشغل كحل لا محيد عنه من أجل معالجة مشكل البطالة، ألا يعتبر هذا حلا ملائما في السياق المغربي؟

< تقوم هذه التوصية على فكرة مفادها أن القوانين التنظيمية تضفي نوعا من الصلابة على العلاقات الأجرية وتمنع القيام بالتعديلات الضرورية من أجل معالجة مشكل البطالة, هكذا يتم التأكيد على تقليص تكاليف العمل وتليين شروط التسريح وحتى إلغاء الحد الأدنى للأجور. عمليا يخضع لهاته المرونة، التي ما فتىء يدعو إليها البعض العديد من الأجراء، ومن شأن توسيعها أن يؤدي إلى ترسيخ عوامل الهشاشة. فمن جهة لا تحترم المقاولات التزاماتها فيما يتصل بظروف العمل وأجور العمال، و من جهة أخرى يبدي هؤلاء الأخيرون فتورا في ما يتعلق بمجهودهم الإنتاجي. يتمخض عن هذا حلقة مفرغة تعكس وجود فرص للربح لا يتم استغلالها بالنسبة للطرفين. فضعف الإنتاجية للشغل يفضي إلى أجور منخفضة، التي تؤدي بالتالي إلى ضعف الإنتاجية. وفي حالة عقود الشغل ذات المدة القصيرة، تستثمر المقا

المزيد

امغار محمد:

ما هو سر اهتمام جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء بالقضية الامازيغية؟

اهتمام جمعية المحامين الشباب بالقضية الثقافية الامازيغية يدخل في صلب اهتمام الجمعية بكل ما هو حقوقي، وبكل القضايا الوطنية والدولية المهتمة بالشأن العام، لذلك فان تنظيم الجمعية لندوة حول وضعية الثقافة الامازيغية بالمغرب يدخل في إطار إشراك المحامين في مناقشة وضعية الثقافة الامازيغية ومساراتها الممكنة. لهدا نعتبر في الجمعية هذه الندوة سابقة في تاريخ المسار المهني بالمغرب وكان الهدف منها تسليط الضوء على الحقوق الثقافية الامازيغية وتجربة المعهد الملكي للثقافة الامازيغية كمؤسسة أنشات بهدف وضع الأرضية لإدماج الامازيغية بأبعادها المختلفة في مؤسسات الدولة، وخاصة منها الإعلام والتعليم.

نظمت في الأسابيع القليلة الماضية ندوة حول الامازيغية بالمغرب ما هي أهم مضامينها؟

كما قلت سابقا في ان تنظيم الندوة كان بهدف تسليط الضوء على وضعية الامازيغية بالمغرب لذلك فقد تم التطرق لمجموعة من المضامين والمحاور تصب كلها في المقاربة العلمية للقضية الامازيغية، بحيث تم التطرق إلى محور المعهد الملكي للثقافة الامازيغية وتجربته في تدبير الشأن الامازيغي ومساراته الممكنة فيما يخص وضع الإطار الأكاديمي المؤدي إلى إدماج اللغة والثقافة الامازيغية في التعليم والإعلام، بالإضافة إلى التراكم الذي حققه المعهد على مستوى التاطير والبحث العلمي حول الظاهرة.

كما تم التطرق في محور ثاني لعلاقة الامازيغية بالحقوق الثقافية وما عرفته من تطور في ظل الموجة الثالثة لحقوق الإنسان والتي أعطت الأسبقية للحقوق الثقافية والتي تعتبر حقوق جماعية أسوة بالحقوق الفردية التي كان لها قصب السبق في السابق.

وتم التطرق في الأخير لظاهرة التعددية اللغوية والتي عايشها المغرب في مساره التاريخي الطويل والتأثيرات السياسية والثقافية لهذه الظاهرة على المواطن المغربي ووضعية مختلف اللغات داخل الأطلس اللساني المغربي من مقاربة العلاقة ما بين اللغات الشعبية واللغات العالمة وعلاقتها بمؤسسات الدولة والحراك الاجتماعي داخل مغرب هنا والآن.

كيف تنظرون إلى واقع الامازيغية بالمغرب ؟

الأكيد أن الباحث الموضوعي سوف يقر بتواجد حراك حقيقي للشأن الامازيغي بالمغرب، هذا الحراك الذي استفاد من التحول الذي عرفته القضية الثقافية بمعناها الانتروبولوجي على الصعيد العالمي، وقد كان للفعاليات الامازيغية بالمغرب الدور الكبير للتحسيس بالأخطار التي كانت تتربص بالشأن الثقافي الامازيغي باعتباره بعدا من أبعاد الهوية المغربية. لذلك فان المجتمع المدني المغربي والدولي كان الدافع إلى تحريك هذا الملف من طرف دواليب الدولة والتي طرحت الملف للنقاش المجتمعي وخاصة في شقه المتعلق بإدماج الامازيغية في التعليم والإعلام، وأظن أن الجميع مطالب بتكثيف الجهود لإنجاح مسلسل إدماج الثقافة الامازيغية في مؤسسات الدولة والمجتمع باعتباره المدخل الحقيقي للديمقراطية والحفاظ على التعددية الثقافية بالمغرب باعتبارها ظاهرة طبيعية في المسار التاريخي المغربي.

طرحتم واق

المزيد

"محمد بن الماحي" رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك لـ "بيان اليوم"

المقاولة غير المواطنة والمضاربون والوسطاء هم المسؤولون المباشرون عن الزيادات في الأسعار

لا بد من إحداث هيأة حكومية مسؤولة عن الاستهلاك

* ما موقفكم من الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية التي تعرفها بلادنا؟

- إن العصبة الوطنية لحماية المستهلك تندد بقوة بالزيادات الصاروخية والغير المبررة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، إذ أن هذه الزيادات تتنافى مع السياسة المتبعة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله التي ترمي إلى القضاء على العجز والإقصاء الاجتماعيين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل الرفع من مستوى معيشة المواطن وكذا بغية النهوض بالقدرة الشرائية للمستهلك المغربي ومن تم تمتيع المواطن المغربي بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. لكن للأسف الشديد فإن المضاربين والوسطاء قد انتهجوا سياسة أجهزت على حق المواطن المغربي في العيش الكريم دون مراعاة للوضعية الاجتماعية المزرية التي يتخبط فيها جل شرائح الشعب المغربي، وإن هذه الزيادات الشاملة والمفرطة تخدم مصالح أرباب العمل، وهذه الجهات لا يهمها إلا مصلحة المقاولة على حساب المصلحة العامة للمستهلك المغربي. ومن المعلوم أن المقاولة حصنت نفسها بعدة وسائل من بينها وقوفها حاجزا ضد أية مراقبة إدارية قبلية أو بعدية وكذا عرقلتها صدور مدونة قانونية تحمي المستهلك المغربي، وما ساعدها على ذلك عدم تفعيل دور المجلس الأعلى للمنافسة، هذا الأخير الذي يجب أن يضطلع بأدوار مهمة ضابطة ووسيطة بين المقاولة/المنتج والمستهلك بحيث يضمن التطور الاقتصادي للمقاولة وفي نفس الوقت يسهر على حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي. إذن هناك انعدام التوازن مابين المستهلك المغربي وما بين المقاولة المغربية التي يجب عليها أن تصبح مقاولة مواطنة بمعنى الكلمة سيما وأنها استفادت من تحفيزات كبيرة منها القانون المتعلق بمعالجة صعوبة المقاولة، وعليها بالتالي مسؤولية تشجيع خلق طبقة وسطى قادرة على الاستهلاك والإنتاج والتوازن وفق قانون العرض والطلب.

* من المسؤول في رأيكم عن هذه الزيادة، هل لها مبررات؟

- إن المقاولة غير المواطنة والمضاربين والوسطاء منعدمي الضمير هم المسؤولون المباشرون عن هذه الزيادات الشاملة في أسعار المواد الاستهلاكية خصوصا الضرورية منها، إذ أنها تقرر الزيادة دون أن تتوقع العواقب الوخيمة التي تترتب عن ذلك. أما المسؤول الثاني فهو البرلمان الذي كان يجب عليه أن يقف سدا منيعا ضد هذه الزيادة الظالمة، فهذا البرلمان يتعين أن يكون مرآة عاكسة لنبض المواطن من أجل الدفاع عن مصالحه وحقوقه الدستورية المشروعة ومن بينها حقه في العيش الكريم، هذا الأخير لا يتحقق إلا بالحفاظ على قدرته الشرائية التي أجهز عليها الآن من طرف هؤلاء المضاربين. أما فيما يخص الإعلام المغربي فإنه مقصر جدا، إذ أنه لم يعط لهذه الزيادات الاهتمام الكافي من أجل فضحها وتبيان أهدافها ا

المزيد

في حوار مع عبد الجليل العروسي، ممثل منظمة أوكسفام أنترناسيونال بالمغرب:العاملات الفلاحيات بالمغرب ما زلن يخضعن لعهود الإقطاع

خالد ديمال:

تعميم الحماية الإجتماعية بالنسبة للعاملات الفلاحيات، كان موضوع ندوة نظمتها شبكة جمعيات التنمية بدعم من منظمة أوكسفام الدولية بقاعة الربيع بالعرائش صبيحة السبت 11 يوليوز2009، وهناك في قاعة العرض، التقينا ممثل منظمة أوكسفام الدولية بالمغرب، السيد عبد الجليل العروسي وأجرينا معه الحوار التالي.

س: هل لك أن تعطينا فكرة عن الندوة، وكذا التنسيق الموجود بين منظمة أوكسفام الدولية وهيئات المجتمع المدني بالمغرب، خاصة المهتمة بقضايا الشغيلة والعاملات الفلاحيات؟.

أولا هذه الندوة هي انطلاق للحملة التي سنخوضها في إقليم العرائش، والتي هدفها تحسين شروط العمل، وكذلك دخل العمال والعاملات في القطاع الفلاحي، وبالضبط الذين يشتغلون في توت الأرض"الفريز". الحملة ستمتد لمدة سنتين، وسيشارك فيها بالدرجة الأولى المعنيون بالأمر الذين هم العمال والعاملات الذين يشتغلون في الحقل، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التنموية والحقوقية والنقابات، وكذلك بعض المؤسسات العمومية التي أبدت رغبتها للإنخراط في هذه الحملة، وأقصد بالذكر هنا، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإقليم العرائش، وكذلك الغرفة الفلاحية، الذين أبدوا استعدادهم لوضع شراكات إستراتيجية للعمل المشترك على هذا الموضوع. طبعا الحملة تستهدف تحسين شروط العمل، وتحسين دخل العمال والعاملات في المجال الفلاحي، وسنحاول كمرحلة أولى من خلال هذه الحملة أن نسجل أكبر عدد من العمال والعاملات في قطاع الفلاحة، وخصوصا توت الأرض، في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كمرحلة أولى. لماذا؟، لأن البرنامج هو برنامج كبير، والحملة هي جزء فقط من هذا البرنامج. هناك أجزاء أخرى كثيرة ستهم منطقة العرائش، والتي تتمحور حول كيفية تحسين دخل العائلة برمتها، أو بعض العناصر من أفراد العائلات، وبالتالي تحسين دخل الأسرة برمتها. وهناك مشاريع أخرى ستأتي في الوقت الذي سنعمل على إطلاقها، وستحصل شراكة مع شركائنا في منطقة العرائش.

س: ما نلاحظه في الندوة هو حضور منظمات المجتمع المدني، مع العلم أن الدفاع عن حقوق الشغيلة يدخل في مجال اشتغال النقابات. كيف تتصورون هذه المسألة من وجهة نظركم؟

صحيح أن موضوع الحماية الإجتماعية يدخل في مجال العمل النقابي بامتياز، ولكن المقاربة التي اشتغلنا بها منذ حوالي سنة تمثل شكلا للدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية في القطاع الفلاحي، وقد اشتغلنا مع كل الفاعلين في المجتمع المدني من جمعيات ونقابات، ولم تكن لدينا حتى فكرة عن الموضوع الذي سوف نشتغل عليه. وبعد

المزيد

كريستين ديلفي: 

مناضلة ومنظرة نسوانية رئيسة مؤسسة كوبرنيك ، تدير مجلة مسائل نسوانية جديدة. هي من ضمن اولى الباحثاث اللواتي اثرن في فرنسا مسالة العمل المنزلي بما هو احدى الركائز الاساسية "لاضطهاد النساء الخاص " (وهو الجهد المركب في كتاب العدو الرئيسي ، الجزء الاول " الاقتصاد السياسي للبطريركية ") وتقدم في الجزء الثاني من العدو الرئيسي المهنون "التفكير في النوع " تحليلا ماديا للمجتمع في علاقاته الاجتماعية والسياسية ، وهو تحليل هام لاجل فهم كل اشكال الاضطهاد لاسيما الخاص بالنساء ، هذا الفهم الاساسي لكل مشروع تحرري

كيف يعتبر العمل المنزلي القاعدة المادية لاضطهاد النساء ؟

** العمل المنزلي المبتز بشكل مجاني ، و غير المؤدى عنه ، هو الهدف المنشود من التمييز ضد النساء في سوق الشغل . تعمل أغلبية النساء باجور أقل بكثير مما يتقاضاه الرجال ، و وهي بوجه خاص غير كافية لدرجة انهن عمليا لسن تابعات فحسب لشريكهن في إطار الزوج couple و إنما ينضاف الىاستغلالهن في سوق الشغل ابتزاز العمل المنزلي المجاني . يتمثل التفسير الذي اقدم في أن اصل الميز في سوق الشغل وسببه الاقصى هو بتزاز العمل المنزلي المجاني . و بقدر ما تجعلهن هذه المنظومة المزدوجة تابعات ، يكون هذا هو أساس كل أشكال الاضطهاد الأخرى .

ما هو تقييمك للسياسات العمومية التي سنت مؤخرا اتجاه النساء ، و المتمحورة حول فكرة " التوفيق " بين العمل و الأسرة ، خاصة عبر خلق " مكتب الأوقات " bureaux des temps ؟

** إن السياسات الرامية الى "التوفيق " بين العمل و الأسرة إنما تؤبد هذا الاضطهاد . إنها تعمل على أن تتمكن النساء من الاستمرار في العمل مجانا داخل الأسرة مع بقاء أجرهن دونيا في سوق الشغل ، دون المساس بتقسيم العمل بين النساء و الرجال . إنه ليس تقسيما تقنيا للعمل . من جهة لدينا رجال يتقاضون أ

المزيد

كريستين ديلفي: 

كريستين ديلفي باحثة اجتماعية ، ساهمت في تأسيس مجلة مسائل نسوانية و تدير المسائل النسوانية الجديدة . صدرت مجموعة هامة من مقالاتها المكتوبة ما بين 1978 و 1996 تحت عنوان " العدو الرئيسي" في جزئين : " الاقتصاد السياسي لنظام السلطة الابوية (البطريركي)" و " التفكير في النوع " (1) .أبرزت ، معتمدة منهج البنائية الاجتماعية constructivisme social ، كيف يمثل عمل النساء المجاني في البيوت إحدى دعائم النظام البطريركي ، قبل أن تعري البنيات التي تسمح بالهيمنة الذكورية خصوصا تلك المتعلقة بالنوع genre . وتدحض في حوار حول "التفكير في النوع " الأحكام الطبيعانية naturalistes المسبقة مفسرة الطابع الثقافي لتقسيم البشرية الى صنفين ، رجال و نساء ، شأنه شأن العائلة ، و وضعية الأطفال أو " الأعراق " ، و تذكر بأمر جوهري :" نحن من يصنع العالم الذي نتطور فيه "

يخترق الجدل بين الطبيعة و الثقافة كل تحليلك في " التفكير في النوع " حيث تتعارض" البنائية الاجتماعية " مع مسألة "الطبيعانية " ، ما هي رهانات هذا الجدل ؟

** الرهان كبير جدا . إننا نشهد انبعاث " الطبيعانية " أو " الجوهرية " بصدد الهيمنة على مستوى كافة المجموعات ، على سبيل المثال ، بصدد هيمنة " عرق" على آخر . فالنظريات " العرقية " نظريات "طبيعانية" تفسر الوضع الاجتماعي لمجموعة ما من الأفراد بتكوينهم الفيزيولوجي الذي يحدد وجود او انعدام استعدادات أو كفاءات معينة لديهم . و نشهد الامر في حالة الأطفال الذين يعتبرون عاجزين عن قيادة أنفسهم بأنفسهم . و نشهده في اضطهاد النساء . تؤثرهذه الطبيعانية ، بشكل ادق، على فكرنا . فنحن نبحث دوما لكل وضع اجتماعي عن اسباب طبيعية. مثلا في مسألة النزاعات ، حتى لو أننا لا نسمع الحديث عن اختلاف مجموعة عن أخرى ، فإننا كثيرا ما نسمع الكلام عن " الطبيعة البشرية " . فحتى مناضلو اليسار قد يقولون " ستكون ثمة دوما حروب بحكم الطبيعة البشرية " . في نظري ، يتعين على علم الاجتماع و كافة علوم المجتمع أن تتأسس على رفض شامل لمقولة "الطبيعة البشرية "هاته .

أنت تشرحين أنه حتى بوجود العديد من الأشياء الكونية ، ثمة دائما طبقة ثقافية فوقها . و أن الحديث عن شيء إنساني ماقبل-إجتماعي و لا-إجتماعي لا معنى له ؟

** الحديث عن كائن انساني خارج المجتمع أمر عديم المعنى . وهذا معروف جيدا لانه لم يكن لدى الأطفال المتوحشين القلائل الذين تم العثور عليهم أي شيء "إنساني " . فإذا كانت الكائنات البشرية تتميز بخصوصية ما (مع ان ثمة نقاش حول وجود قطيعة مطلقة بيننا وبين القردة الاكثر تطورا) ، فذلك لأنها لا تتوفر على غريزة وعلى سلوك مبرمج مسبقا . فخارج الحدود الخاصة لوجودها الفيزيولوجي ، تبقى سلوكاتها مكتسبة برمتها ، وهي مكتسبة في غمار التفاعل . في أي لحظة حدث هذا ؟ إنه سؤال خاطئ ، فالثقافة تجري طوال الوقت . ويمكن القول أن الثقافة هي إنسانية الكائنات الانسانية .

إنك تموقعين نفسك داخل الاتجاه البنائي الاجتماعي ، هل لك أن تشرحين لنا بشكل ادق هذه المقاربة ؟

- البنائية هي تعبير مستعمل في العلوم الاجتماعية دلالةً على توجه فكري متعارض مع المقاربات " الجوهرية" التي تقول : ثمة في البدء كائنات إنسانية هي هكذا ، ومن ذلك تنبع الثقافة. إنه الى حد ما نفس الاختلاف بين التحليل النفسي و علم الاجتماع . فالتحليل النفسي يقول : " أن الناس هكذا ( على هذه النحو ) و لا يمكن أن يكونوا على غير ذلك ، لأن ثمة تجارب كونية للكائن البشري " . مثلا : الفرق الفيزيولوجي بين الجنسين يولد سلوكات معينة : فالكائنات البشرية مرغمة على الوجود في إطار عائلة لا يمكن تصورها الا مكونة من أب – أم – وليد ، ولا يمكن ان يجري هذا التفاعل بصورة مغايرة لما يقولون و لا يمكن أن يتنج مستتبعات معينة ..إلخ .

إن قسما مهما من السوسيولوجيين و الانثربولوجيين يقول إن كل هذا ، نموذج العائلة و تربية الأطفال ، متوقف على نوع الثقافة ، و لا يمكن الحديث بشكل متسرع عن خصائص كونية . يكمن الفرق بين المقاربتين في نقطة بداية ما هو ثقافي . في حالة البنائية القصوية أو الراديكالية ، التي أتبناها ، يجب نسيان كل مقولة عن الطبيعة البشرية ، و النظر الى مطلق ما نفعل و ما نحن عليه بما هو ثقافي. و أقصد بالثقافي ما هو اجتماعي ، طالما أن الثقافة هي دائما ثمرة تفاعل . إذ لا يمكن لأي كان أن يتثقف ( يكتسب الثقافة لوحده ) فالأطفال المتوحشون لم تكن لهم ثقافة .

نأتي الى مسألة النوع . في الولايات المتحدة و ألمانيا نجد في الجامعة دراسات النوع gender studies ، و هي أقل شيوعا في فرنسا . ما هو التصور الكلاسيكي للنوع ؟

** من الصعب الحديث عن تصور كلاسيكي لأن " النوع " مع ذلك مفهوم جديد للغاية ، إنها أولا عبارة محدثة . في البداية يدل لفظ نوع "Genre " في الانجليزية، كما في اللغة الفرنسية ، على النوع في قواعد اللغة .و تم تحوير معناه التقليدي من طرف باحثات أمريكيات في الدراسات النسوانية ليدل – على وجه الدقة – على الجزء الثقافي من الفروق بين الجنسين . اكبر رائدة في هذا هي "سيمون دو بوفوار" ، فتحليلها البنائي مكثف في الجملة الشهيرة " لا نولد نساء ، بل نصبح كذلك " . وقصدها أن " نصبح كذلك " لم تكن صيرورة سعيدة ، لم تكن تعتقد أنه من "اللازم " أن نصبح نساء . تحمل هذه الصيغة في طياتها بذور مفهوم النوع . أما أول من دققه– أي مفهوم النوع – فهي إمرأة انجليزية تدعى Ann Oakley ، في كتابها " الجنس و النوع " سنة 1972 . كانت تقول بوجود الجنس البيولوجي ، و ترى أن ليس من شك على هذا المستوى في وجود صنفين من الكائنات الانسانية . و لكنها بعد ذلك تنظر الى كيفية تبدل أدوار الجنسين حسب اختلاف المجتمعات . إنها تؤكد على أن المتغير هو " النوع" ، و الجنس اجمالا عنصر ثابت ، و سمة فيزيولوجية ، و فوقه توضع أدوار موكولة الى كل من الصنفين البشريين المحدد بخاصياته الفيزيولوجية الجنسية . ليس ثمة إذن تعريف كلاسيكي و إنما نوع من الاتفاق على وجود مجموعة من الاشياء المتغيرة حسب المجتمعات ، ليست طبيعية بل مصنوعة. إذ يتم رسم حد بين النوع و الجنس ثم يختلف الناس حول مكان وضع هذا الحد .

يمكن اعتبار النوع طوقا اجتماعيا موضوعا على الجنس البيولوجي . طوقا يجمع كافة السمات التي نسمعها يوميا و التي يتم تلقينها لنا منذ الصبا : أن الأولاد الصغار أكثر ميلا للعراك وأن البنات الصغيرات أكثر لطفا ،إلخ .

نعم لا يتعلق الأمر بالنماذج المنمطة فحسب ، بل كذلك بطريقة معاملة كلا الطرفين : تقسيم العمل الفعلي ،و المهن المخصصة للرجال و المهن المخصصة للنساء ، و خصوصا علاقات التراتب . الفرق الكبير الذي يتم نسيانه ،عند الحديث عن الفروق ،هوأنه عندما نكون صغارا ، اولادا أم بناتا ، نفهم أن ثمة مذكر ومؤنث ، لكن ندرك ايضا أن المذكر اكثر نبلا و مرغوب فيه و أخيرا أعلى شأنا . لا حاجة الى استبطان هذه المواقف:الاستبطان يستوجب وجود كائن بشري جرى تشكيله مسبقا ثم يتجرع " جرعة ثقافية " من خارجه . هذا ليس صحيحا . فإذا أخذنا بهذه الاستعارة ، يمكن القول إنه لا فرق بين الفم الذي يتجرع و الكأس . ففعل التجرع يشكل الفم ذاته . يجري تشكيل الطفل وفق الطريقة التي عومل بها منذ بدء حياته، فهذه النماذج المنمطة لم يتم إضافتها الى وجبته بل يتشبع بها عبر كل المسام . ليس ما سيقال له ، بل ما يعيشه ، ما يحسه أينما وُضع ( في الشارع ، البيت ، فوق مقعد ما) كيف نكلمه …إلخ. يتعين النظر الى كل هذه الامور بصفتها كلا و تجنب الاعتقاد أن التفاعل الاجتماعي منحصر في الكلام .

غاية كتاب " التفكير في النوع" هي تعرية ايديولوجية النوع هذه التي تمثل حجر عثرة السيطرة الذكورية في عدد من الامكنة الاجتماعية .

تجري صناعة النوع في كل مكان : الدولة ، العائلة ، العمل ، الرأسمالية ، وحتى اكثر المستويات لاشكلية : على سبيل المثال ، محادثات و لقاءات في الشارع ، حركات صغيرة ، وكيفيات التصرف ، طريقة تناول الملعقة ، طريقة النظر الى شخص ما ، الكلام ، الامساك عن الكلام . الصنع الاجتماعي شيء اجتماعي ليس مزيدا فوق حالة طبيعية ، من جهة ، وهو من جهة أخرى يخترق كل مستويات المجتمع .

تتحدثين عن الجانب الثقافي لعلاقة البنوة

المزيد

إلى أي حد تعكس نسبة 52 بالمائة المعلن عنها حقيقة توجه الكتلة الناخبة بالمغرب؟

< نسبة المشاركة المعلن عنها لا ينبغي أن تدفع إلى الاعتقاد بأننا تجاوزنا مأزق اقتراع 7 شتنبر 2007، فقراءة عميقة للتوزيع الجغرافي والمالي يجعلنا نبدي بعض التحفظات. فجغرافيا معلوم أنه في الأقاليم الجنوبية سجلت مشاركة مرتفعة وعلينا ألا نعمم هذه النسبة على باقي مناطق المغرب، نظرا لخصوصية العملية الانتخابية في الصحراء المغربية ومجاليا نلاحظ أن نسبة المشاركة المرتفعة شهدها العالم القروي في حين أن الملفت للانتباه هو تسجيل نسبة امتناع كبيرة في المدن الكبرى، ففي طنجة لم تتجاوز نسبة المشاركة 34 بالمائة. أما مدينة الدار البيضاء فنسبة المشاركة لم تتجاوز 29 بالمائة. علما أن مدينة البيضاء تمثل خمس سكان المغرب وتعتبر العاصمة الاقتصادية للمملكة. الأمر الذي يطرح علينا ضرورة إعادة النظر في هذا الارتياح الذي تم إبداؤه حول نسبة المشاركة المتمثلة في 52 بالمائة.

- ما هو تفسير حصول حزب الوافد الجديد على صدارة النتائج؟

< هناك سببان يفسران الرتبة الأولى التي حصل عليها حزب

المزيد

من أهم المؤسسات التي تقدم خدمة بالغة الاهمية في حياة الانسان خاصة في فترة تقاعده وعدم قدرته على الإنتاج، بل تتعداه تلك الخدمة الى ورثته بعد وفاته، وهو الامر الذي يحل بعض المشاكل المالية ويجعل بعض الأسر المغربية تتفادى بعض سلبيات الحاجة.

التقرير السنوي بهذه المؤسسة لعام 2007 تضمن شروحات من خلال أجوبة عن أسئلة قسم الاعلام للصندوق للمسؤولين الثلاث حملت أجوبتهم معطيات ومعلومات وحقائق ننقلها لقرائنا وللرأي العام حتى يتعرف أكثر على هذه المؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي بالمغرب.

يتعلق بالأمر بالسادة:

1 ـ خالد الشدادي: الرئيس المدير العام.

2 ـ فؤاد كنوني: المدير العام المساعد.

3 ـ نور الدين جاودي: المدير الاداري والمالي.

خالد الشدادي: الرئيس المدير العام: الصندوق اعتمد ممارسات جيدة للحاكمة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية

< يبقى بدون شك الحدث الأبرز لسنة 2007 هو إعفاء الصندوق المهني المغربي للتقاعد من مجل تطبيق مدونة التأمين، ما هو تأيرن هذا القرار على مؤسستكم؟

> أولا أود أن أشير الى ان هذا القار كان منطقيا ومنتظرا، إذ أنه يصعب تشبيه نظام التقاعد بالتوزيع بعملية تأمين، وهو الاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب على إثر نتائج الدراسات التي أنجزت في هذا السياق. وقد نص قانون 02/08 بوضوح على ان الصندوق المهني المغربي للتقاعد لا يخضع لمقتضيات مدونة التأمين. كما رسخ القانون مراقبة الدولةة للصندوق والتي ستحدد معالمها لاحقا عن طريق المشرع. ونحن جد راضون عن هذا القانون. أولا بإقرار مراقبة الدولة والتي طالبنا بها دائما والتي ستعزز مصداقية الصندوق. وثانيا لأن الصندوق المهني المغربي للتقاعد سوف يتبع إطارا تشريعيا خاصا، لن يطرح ثانيا للنقاش وضعيته كجمعية.

< صادقت نهاية 2007 أيضا نهاية رؤية 2008 المحددة في المشروع المقاولاتي للصندوق المهني المغربي للتقاعد في سنة 2004، أين هو الصندوق اليوم من هذه الرؤية والطموحات التي حددتها؟

> نحن جد راضون عن النتائج المحققة في إطار المشروع المقاولاتي والتي تتماشى مع الاهداف المسطرة سابقا. وقد مكننا المشروع المقاولاتي من:

ـ تعزيز حكامة الصندوق عبر خلق لجنة التدقيق ولجنة الاجور والتعيينات.

ـ تنظيم التسيير المالي والرفع من مردوديته.

ـ تدعيم التطور التجاري.

ـ تحسين التواصل الداخلي والخارجي.

ـ تحسين جودة الخدمات المقدمة.

ـ تحديث وسائل وطريق التسيير.

ـ بلوغ أهدافنا في إطار إصلاح أنظمة التقاعد.

< أكدت نتائج 2007 صحة نظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد، سواء على صعيد الاستمرارية والتوازن المالي، أو على صعيد النتائج المالية، ماهي أهم منجزات الصندوق في هذا الاطار وما هو أولوياته الحالية؟

> بالفعل، حصيلة 2007 كانت جيدة جدا، فقد بلغ فائض الاستغلال 1875 مليون درهم، معززا بذلك الذخائر التي بلغت 12873 مليون درهم. بزيادة قدرها %17.1. تمثل هذه الذخيرة 5.7 سنة من الأداء عوض 5,1 في السنة الفارطة.

ارتفع عدد المشاركين بـ %3,3 في حين ازداد المشاركون النشيطون بـ %9,1، حيث وصل مجموع المداخيل الى 3495 مليون درهم، بزيادة قدرها %9,9. أما فيما يخص التسيير المالي، فقد حقق ناتجا بلغ 1177 مليون درهم بزيادة قدرها %29.2 ما يعادل نسبة مردودية مالية تصل الى %10.4.

على صعيد الاستمرارية، فقد تم تأكيدها من جديد كما أننا شهدنا تطورا ملحوظا لنسب التمويل المسبق والتغطية. فقد بلغت هذه الاخيرة %28.8 ، الشيء الذي يعتبر مؤشرا جيدا بالنسبة لنظام يعمل حسب مبدأ التوزيع.

وتبقى أولوياتنا في المستقبل القريب مركزة حول ثلاثة محاور رئيسية:

ـ مواصلة تحسين جودة الخدمات.

ـ تطوير عدد المنخرطين والمشتركين.

ـ المشاركة في إصلاح نظام التقاعد بالمغرب.

< خلال الجمع العام الاستثنائي المنعنقد في 2008/12/02 تم تبني تعديلات في القانون الأساسي والنظام الداخلي، ماهو الهدف من وراء هذه التعديلات؟

> كان الصندوق المغربي للتقاعد قد اعتمد منذ مدى بعيد، ممارسات جيدة للحاكمة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. رغم ان مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المسير للجمعيات. لا تجبر الصندوق على ذلك. الهدف من وراء التعديلات المقترحات هو ترسيخ ممارسات الحاكمة بالصندوق المهني المغربي للتقاعد بتدوينها في النظام الاساسي وبإدخال بعض التحسينات المستوحاة من المقتضيات الاخيرة لقانون 20.05 المعدل لقانون 17/95 حول الشركات مجهولة الاسم.

كما تم اعتماد تعديلات تهدف الى تحسين نظام سير الصندوق وجعله سهل المنال لمتطلبات جميع فئات المقاولات والسيطرة على بعض المخاطر.

< ماهي الآلاف المستقبلية للصندوق المهني المغربي للتقاعد في إطار إصلاح نظام التقاعد بالمغرب؟

> إن إصدار قانون 02/08 الذي أقر بإعفاء الصندوق المهني المغربي للتقاعد من مجال تطبيق مقونة التأميل يمنحه وضعية مريحة لمناقشة مستقبله ي إطار الاصلاح. فقد رفع هذا القانون عقبة كبيرة أمام الصندوق إذا كان يستوجب عليه الخضوع للمدونة قبل 31 دجنبر 31 . كما أن إدخال مبدأ مراقبة الدولة بالنسبة لمؤسسة تسير التوفير يعتبر شيئا إيجابيا، انطلاقا من هذه المعطيات سيوفر الصندوق المهني المغربي للتقاعد جميع الظروف لمواصلة نشاطه بكل ثبات.

وبهذا سيشكل الاصلاح مناسبة لتطوير الصندوق. تنظيمه وتوحيد أنشطة التقاعد والرقي. عند الاقتضاء الى وضعية أكثر حداثة.

فؤاد كنوني: المدير العام المساعد: أطلقنا برنامجا للجودة يهدف الى التقرب أكثر من زبنائنا

< شهدت سنة 2007 العمل بنظام الأداء الشهري للمعاشات، ماهي حصيلة وتأثير هذه العملية؟

> بدون شك، شكل الأداء الشهري للمعاشات عنصرا هاما في السياق الجديد الذي تبناه الصندوق من حيث تسييره، فاستجابة لطلب العديد من المنخرطين اعتمد هذا الاداء خلال سنة ونصف.

ويعتبر الأداء الشهري للمعاشات خطوة رائدة تميز تسيير الصندوق على الصعيدين الوطني والدولي وتمكنه من تعزيز مكانته وصيته على مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وتجدر الاشارة الى ان تطبيق الاداء الشهري للمعاشات قد خلف تكلفة مالية نظرا لتحصيل المساهمات ظل على رأس كل ثلاثة أشهر، إلا أن هذه التكلفة تبقى في حدود معقولة مقارنة بارتفاع جودة الخدمات.

<على الصعيد التجاري، عرفت سن

المزيد

خضتم كدكاترة عاملين بقطاع التعليم المدرسي العديد من الوقفات والإضرابات،لماذا؟

يأتي احتجاج الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي في سياق تنفيذ البرنامج النضالي المسطر من قبل العصبة الوطنية للدكاترة التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والهيئة الوطنية للدكاترة التابعة للاتحاد المغربي للشغل وهاتان الهيئتان هما المشكلتان للمنسقية الوطنية للدكاترة، التي خاضت هذه السنة خصوصا، احتجاجات غير مسبوقة من أجل إسماع صوت الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي للمسؤولين في وزارة التربية الوطنية، التي أصمت آذانها عن سماع شكوى الدكاترة من الحيف الذي لحقهم، وهو بالمناسبة حيف كبير وإهمال لا يمكن السكوت عنه. لقد مرت على هذا الملف حوالي سبع سنوات وتلقينا وعودا من مسؤولين قدماء وحاليين، بل من هؤلاء من أصبح الآن في مركز القرار، وبإمكانه تسوية ملف الدكاترة.

كم عدد المحتجين وما وظائفهم ؟

الدكاترة كم نوعي ، فهم ليسوا بالعدد الكثير إذا ما نحن أخذنا بعين الاعتبار النقص الهائل الذي تعاني من الجامعة المغربية، والذي يبين عن احتياج لأزيد من ألف دكتور في التخصصات المختلفة. لقد قامت وزارة التربية الوطنية مؤخرا بإحصاء للدكاترة، من خلال بطاقة تمت تعبئتها من قبل المعنيين، فعند الوزارة العدد اليقين، ومن جهتنا نح

المزيد

حاورته: رؤى البازركان    

يعرف المفكر الاسلامي جمال البنا بآرائه واجتهاداته الجديدة في الإسلام ما جعل المسلمين منقسمين بين مؤيد ومعارض له. ولاجتهاداته  تأثير قوي ومباشر على الشارع العربي.

فهو يدعو الى الحرية في العلاقات الزوجية فيقبل الزواج العرفي و زواج المتعة. ولقد استضفناه في هذا اللقاء لنستوضح مواقفه.

- ماهو مفهوم الزواج؟ ولماذا يتزوج الانسان؟

- الزواج نظام إجتماعي وهو الرغبة في اقامة حياة زوجية بين الرجل والمرأة لتكوين أسرة وانجاب أبناء يعيشون حياة مستقرة ومستمرة … والأسرة هي الخلية التي تكون المجتمع والمجتمع يقوم على أساسها .. وهذه الصورة للوضع السليم في النظام الاجتماعي السليم.

واذا كان النظام الاجتماعي سليماً ومستقراً في الدول فلا مشكلة لنظام الزواج  في ان يكون مستقراً و أن تكون عقود الزواج موثقة ومثبتة في المحاكم الشرعية… وبما إننا مجتمعات تعاني من عوامل سلبية وعوامل طارئة عديدة تجعل المجتمع غير مستقر بالتالي تنعكس هذه و تؤثر على الصورة السليمة والطبيعية للزواج  أهمها الفاقة والبطالة وأزمة السكن وتعنت الآباء والامهات في شروط الزواج  وهجرة الرجال للعمل خارج بلدانهم وغيرها من الاسباب.

وبتعقد الحياة أصبح المجتمع العربي الحديث منفتحا على الدول الأخرى بوجود التكنولوجيا الغربية مما زاد في تعقيد الحياة ومتطلباتها وعدم القناعة والتمسك بأوهام البرجوازية والشكليات والمهور المرتفعة مما جعل الكثير من الشباب يلجأون الى الزواج العرفي في مصر ضاربين شروط  وطلبات الاهل عرض الحائط . والزواج العرفي شرطه التوثيق و الرضى المتبادل والشهود وعلى الدولة ان تلتزم بتوثيق ورقة الزواج العرفي وهذا يحتاج الى دعم إعلامي ومؤسساتي للضغط على الدولة للاستجابة بالتوثيق حتى تكون هنا المسؤولية تجاه الزوجة والابناء..

- لكن ألا يعتبر هذا الزواج بين الشباب في الجامعات هروبا من المسؤولية والالتزام الجاد بتكوين الاسرة بالاضافة الى عدم النضوج الكافي  ليكون الزوجان مسؤولين ويكون حينها الزواج العرفي مجرد تفريغ جنسي وينتهي بإنتهاء تمزيق الورقة حتى بدون علم الآخر وكأنه ترخيص بالزنى؟

- ما تتضمنه وثيقة الزواج العرفي بوجود المأذون والشهود والرضى هي الفصل بين الزواج والزنى. ولوتنازل الأهل عن الشكليات ولم يشترطوا بشروطهم التعنتية لتفادوا الكثير من الإشكاليات بالاضافة لو أن الشباب عملوا ولم يجعلوا من أنفسهم عاطلين بسبب البحث عن عمل يليق بالمظاهر التي يطمح لها أهل العروسة لتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم فهنا الإشكاليات تقع من كلي الطرفين ؛ لا الشباب بقادر على الصيام سنين طويلة ولا يعقل هذا فالغريزة الجنسية غلابة لانستطيع أن ننكرها أو نجحدها فالضرورات تبيح المحظورات، ولا يتعاون الاهل في ستر بناتهم وابنائهم، ولم يطبقوا حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه والا تفعلوا تكون فتنةً في الأرض وفساد كبير. وبالفعل كانت الفتنة والفساد الكبير.

- لكن لماذا يكون الزواج عرفياً وليس زواجاً رسمياً ؟

- سلسلة الأخطاء تنتج أخطاء. نحن ندفع ثمن المخالفة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وللنفاق الاجتماعي حينا والتسليم للغريزة الجنسية دون مقاومة حينا آخر وللجهالة كل الاحيان. فالبنت بنت أبيها والأب هو الولي المتعلق بالعرف البالي وهذا السائد والمحكمة تعمل بالنظام البرجوازي السائد وهذا غلط  بغلط ، وحكوماتنا لاتلحظ خدمة شعوبها . ولأن النظام الاقتصادي فاسد, والنظام الاجتماعي غلط  وليس فيه إستقرار ، ولا يوجد إيمان حقيقي في النفوس والتربية سيئة ،والتعليم سيء وحشو كلام فقط والانسان

المزيد